تصاعدت موجة الغضب في الشارع الإسرائيلي ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث خرجت مسيرة حاشدة في القدس، يوم الأربعاء، احتجاجًا على استئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة وعودة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إلى الحكومة. تأتي هذه الاحتجاجات وسط تصاعد التوترات السياسية والأمنية في إسرائيل، مع دعوات متزايدة لإقالة حكومة نتنياهو وإجراء تغييرات جوهرية في السياسات الداخلية والخارجية.
 

الآلاف يحتجون في القدس ضد قرارات نتنياهو

أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن المتظاهرين أعربوا عن رفضهم لعودة الحرب في غزة، وطالبوا الحكومة بالتوصل إلى صفقة تُنهي أزمة الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، بدلاً من تصعيد القتال العسكري الذي يعرّض حياتهم للخطر.

لابيد: حكومة نتنياهو غير شرعية.. وحان وقت النزول إلى الشوارع

في تصعيد سياسي جديد، وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد حكومة نتنياهو بأنها "فاقدة للشرعية"، داعيًا جميع الإسرائيليين إلى الخروج للشوارع للاحتجاج ضد القرارات الحكومية الأخيرة، بما في ذلك محاولات إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
 

وفي رسالة مسجلة نشرها عبر وسائل الإعلام، شدد لابيد على ضرورة التحرك الشعبي قائلًا:

"نحن ننزل إلى الشوارع لأن الحكومة الإسرائيلية فقدت شرعيتها. لن نخالف القانون، وسنواصل الخدمة، لكننا سنقف بحزم ضد حكومة تحاول تفكيك الدولة".

وأكد أن الحل الوحيد للوضع الراهن هو وحدة الشعب الإسرائيلي بأكمله لرفض هذه الحكومة، مشيرًا إلى أن كل من دافع عن إسرائيل ديمقراطية وليبرالية قبل الحرب، لا يجب أن يبقى صامتًا اليوم أمام ما وصفه بـ"تمزيق الدولة من الداخل".

أهداف الاحتجاجات: صفقة رهائن ولجنة تحقيق وحماية النظام القضائي

حدد لابيد عدة مطالب رئيسية للمظاهرات، من بينها:

إطلاق سراح الرهائن عبر صفقة دبلوماسية وليس تصعيدًا عسكريًا غير محسوب.

إنشاء لجنة تحقيق رسمية حول الإخفاقات الأمنية التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

إلزام الحريديم بالخدمة العسكرية، حيث تثير هذه القضية انقسامًا كبيرًا داخل إسرائيل.

حماية النظام القضائي من التدخلات السياسية، في ظل محاولات نتنياهو لتمرير قوانين تعزز سلطاته التنفيذية.

عودة بن غفير تثير غضب المحتجين

أحد أبرز أسباب تصاعد الغضب الشعبي هو عودة إيتمار بن غفير إلى الحكومة كوزير للأمن القومي، وهو شخصية يمينية متشددة طالما دعا إلى سياسات متطرفة ضد الفلسطينيين، وأثار انقسامات حادة داخل إسرائيل. يرى المحتجون أن تعيينه يعكس توجه الحكومة نحو مزيد من التطرف والتصعيد العسكري، بدلًا من البحث عن حلول دبلوماسية للأزمة.