قالوا، أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية، بل هي في جوهرها معركة سياسية تهدف إلي تثبيت الوجود الفلسطيني علي أرضه، وهو ما يجعل هذه الخطة ذات أهمية إستراتيجية تتجاوز حدود العمل الإغاثي التقليدي.

قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية سيذكره التاريخ، كما سيذكر شجاعة ووطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإصراره علي دعم الأشقاء الفلسطينيين بكافة الطرق والوسائل.

وأشارت خطاب إلي فرحة المصريين بنجاح الجهود المصرية القطرية في إدخال معدات إعمار قطاع غزة، مضيفة أن المعدات شملت معدات رفع الأنقاض وكرفانات الإعاشة، من أجل توفير مساكن تأوي المتضررين وتحمي الأطفال من البرد والصقيع.

وأوضحت خطاب، أن خطوة إدخال المعدات إلي قطاع غزة عبر معبر رفح، خطوة هامة وتحمل العديد من الدلالات المتعلقة بالرؤية المصرية لإعادة إعمار القطاع بدون تهجير السكان والحفاظ علي القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها، رافعة شعار "تعمير غزة بدون تهجير سكانها".

وأكدت عضو مجلس الشيوخ. أن مصر بذلت ولا تزال تبذل العديد من الجهود علي كافة المستويات سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا من أجل دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، من خلال إدخال أكبر كم من المساعدات الإنسانية والإغاثية للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها سكان القطاع.

ولفت حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ في بيان له، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة لم يكن مجرد طرحا إنسانيا، بل هو موقف استراتيجي يعكس إصرار مصر علي رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو فرض حلول تلتف علي حقوقهم.

وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن الرسالة المصرية واضحة بأن القاهرة لن تسمح بأي مخطط يستهدف إفراغ غزة من سكانها أو تغيير طبيعتها الديموغرافية، مشيرا إلي أن إعادة الإعمار في هذا السياق ليست مجرد إعادة بناء لما دمره العدوان، بل هي تثبيت للوجود الفلسطيني علي الأرض، وتعزيز لمقومات الصمود في وجه الضغوط الرامية إلي تهجير السكان تحت وطأة الدمار والمعاناة.

وثمن عدد من الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس النواب الاهتمام الدولي والترحيب الواسع بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، مؤكدين أن طرح الخطة للحوار مع كل الأطراف الدولية الفاعلة يعد تأكيدًا علي واقعيتها وأهميتها واستحواذها علي جدية كبري في سرعة مناقشتها وطرح بنودها للنقاش تمهيدًا لتنفيذها علي أرض الواقع.

وقال مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن الاهتمام الدولي والإشادة العالمية من كل الأطراف الفاعلة تجاه القضية الفلسطينية، بشأن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، يؤكد أهميتها وواقعيتها باعتبارها طرحًا يعيد رسم ملامح التعامل مع قضية غزة، حيث يركز علي الحلول العملية التي تحافظ علي بقاء الفلسطينيين في أرضهم وتحميهم من أي سيناريوهات غير عادلة.

وأكد روفائيل، أن هذه الرؤية تتحدي بشكل واضح أي مخططات تستهدف إحداث تغييرات ديموغرافية في القطاع أو فرض حلول قسرية لا تتماشي مع الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلي أن مصر تدرك أن إعادة الإعمار ليست مجرد عملية هندسية، بل هي في جوهرها معركة سياسية تهدف إلي تثبيت الوجود الفلسطيني علي أرضه، وهو ما يجعل هذه الخطة ذات أهمية استراتيجية تتجاوز حدود العمل الإغاثي التقليدي.

ولفت إلي أن الخطة المصرية تعتمد علي شقين متوازيين، أولهما تهيئة الأوضاع الإنسانية عبر إدخال آلاف المنازل المتنقلة والخيام إلي مناطق آمنة، لضمان وجود مساكن ملائمة لسكان القطاع خلال فترة إعادة الإعمار، والثاني هو العمل الفوري علي رفع الركام وإزالة آثار الدمار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وهذه الرؤية تعكس إدراكًا مصريًا عميقًا لحجم الأزمة وضرورة التعامل معها بشكل عملي وسريع، دون إضاعة الوقت في حسابات سياسية قد تعطل جهود الإغاثة وإعادة البناء.

من جانبه، قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة تواصل حصد الاهتمام الدولي والترحيب الواسع، وهو ما يعكس إدراك العالم لأهميتها في الحفاظ علي استقرار القطاع وضمان حقوق سكانه في البقاء علي أرضهم.

ولفت زيدان. في تصريحات له، إلي أن هذا الاهتمام المتزايد يعزز من مكانة مصر كطرف محوري في دعم الشعب الفلسطيني، ليس فقط من خلال المساعدات الإنسانية، ولكن عبر رؤية متكاملة تستهدف التعافي المبكر وإعادة البناء بصورة مستدامة، قائلاً: المبادرة المصرية، التي تعتمد علي تقسيم القطاع إلي ثلاث مناطق إنسانية مؤقتة، وتوفير مخيمات مجهزة بكل الخدمات الأساسية، تمثل نموذجًا عمليًا لمواجهة التحديات الحالية، وتؤكد أن هناك حلولاً واقعية يمكن تنفيذها بعيدًا عن أي مخططات قد تهدد هوية غزة وسكانها.

وأكد أن التحركات الدبلوماسية المصرية أثمرت عن تفاعل دولي إيجابي، حيث بدأت العديد من الأطراف الدولية في التعبير عن دعمها هذه الرؤية، إدراكًا منها لأهمية تبني حلول عملية وسريعة لمواجهة الأزمة الإنسانية في القطاع.

من جانبه، رحب الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، بخطة إعمار غزة التي قدمتها مصر خلال القمة العربية الأخيرة. معتبرًا إياها نموذجًا للمقاربة القانونية والإنسانية المتكاملة، التي تحافظ علي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأوضح الدكتور مهران، أن خطة إعمار غزة المصرية تستند إلي أسس قانونية راسخة في القانون الدولي، وتتوافق مع قرارات الشرعية الدولية، وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتحديدًا حقه في البقاء علي أرضه وتقرير مصيره.

وأضاف أن هذه الخطة تختلف جوهريًا عن المقترحات الأخري التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، وتسعي لفرض واقع جديد يخالف القانون الدولي، مؤكدًا أن الرؤية المصرية وضعت إعادة الإعمار في إطارها الصحيح كعملية تنموية متكاملة تحافظ علي الهوية الفلسطينية وتمنع التهجير القسري.

ولفت الخبير القانوني إلي أن مبادئ القانون الدولي تؤكد علي حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم جواز الاستيلاء علي الأراضي بالقوة، موضحًا أن خطة مصر تتوافق مع هذه المبادئ، وتؤكد علي حق الفلسطينيين في البقاء علي أرضهم، وتشترط انسحاب قوات الاحتلال كمقدمة ضرورية لعملية الإعمار.

ونوه إلي أن الكلفة المقدرة للخطة البالغة 53 مليار دولار تعكس حجم الدمار الهائل الذي لحق بقطاع غزة، وتؤكد الالتزام العربي بدعم صمود الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلي أن هذه الخطة تمثل ردًا عمليًا علي المقترحات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء إعادة الإعمار.

وشدد مهران علي أن الحوار الموسع المزمع عقده حول الخطة المصرية يتيح فرصة لإشراك كل الأطراف المعنية، وخاصة الفلسطينيين أنفسهم، في صياغة تفاصيل الخطة وآليات تنفيذها، معتبرًا أن هذا النهج التشاركي يضمن نجاح الخطة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية للسكان.

من جهته، أشاد النائب أحمد مهني. نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، بالتحركات الفاعلة تجاه التعامل مع الخطة المصرية لإعمار غزة، قائلاً: التحرك نحو فتح حوار موسع عالمي بشأن الخطة المصرية سيحظي بدعم واسع من العديد من الدول والمنظمات الدولية التي تدرك خطورة الأوضاع في غزة وضرورة العمل علي إنهاء معاناة سكانها.

ولفت مهني، إلي أن هذا الحوار سيكون بمثابة اختبار للمجتمع الدولي، الذي عليه أن يثبت جديته في دعم حقوق الفلسطينيين، ليس فقط من خلال بيانات التضامن، ولكن عبر اتخاذ خطوات عملية تسهم في تنفيذ هذا المشروع الإنساني والوطني الهام.

وأوضح أن الدولة المصرية ستواصل العمل علي حشد التأييد وضمان التزام مختلف الأطراف الدولية بالمشاركة في هذا المجهود الكبير، سواء من خلال التمويل أو توفير الدعم الفني واللوجستي اللازم.

وأضاف أنه لا يمكن النظر إلي الخطة المصرية بمعزل عن الدور التاريخي الذي لعبته القاهرة في دعم القضية الفلسطينية، هذه الخطة ليست مجرد تحرك عابر، بل هي امتداد لنهج مصري ثابت يسعي إلي ضمان استقرار غزة وتعزيز صمود شعبها في مواجهة التحديات.

من جانبه، أكد المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد. علي أهمية التطرق لحوار موسع تشارك فيه الأطراف الدولية الفاعلة بشأن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قائلاً: تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمثل خطوة استراتيجية تعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية والحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه.

ولفت موسي  إلي أن هذه الخطة التي ترتكز علي إعادة إعمار القطاع في وجود سكانه، من خلال تقسيمه إلي ثلاث مناطق إنسانية وتوفير مخيمات مجهزة بكل وسائل الإعاشة، فهي تعد نموذجًا متقدمًا للعمل الإنساني والتنظيمي الذي يهدف إلي إعادة تأهيل القطاع دون المساس بسيادة الفلسطينيين علي أراضيهم. ويعد هذا التوجه المصري بمثابة رد عملي علي أي محاولات تستهدف تهجير السكان أو فرض واقع جديد يخالف الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

وأوضح رئيس حزب الغد أن التحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر، وعلي رأسها اللقاءات التي يعقدها وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي مع نظرائه الدوليين، تعكس رغبة القاهرة في حشد دعم عالمي لهذه الخطة وضمان تنفيذها بالشكل الأمثل.

قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب. إن اعتماد خطة إعمار غزة عربية إسلامية خطوة جادة لحل القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية، إذ تعد واحدة من القضايا المحورية في السياسة الخارجية المصرية منذ عقود طويلة، ومصر لعبت دورا ولا تزال في دعم الشعب الفلسطيني علي المستويات السياسية والدبلوماسية والإغاثية.

وأكد أن مصر لها موقف حاسم من القضية الفلسطينية، قيادة وشعبا، والدولة المصرية ترفع شعار لا للتهجير تحت أي مزاعم لرفض التهجير، مشيرا إلي أن الشعب المصري عبر عن بكرة أبيه برفضه تفريغ القضية من مضمونها تحت مسمي التهجير.

وأضاف أن موقف مصر من القضية الفلسطينية يستند إلي مبادئ العدالة والحقوق المشروعة، ورفض أي محاولات لتصفية القضية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتظل مصر مساند دائم لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة بالكامل.

وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين بالمصارف الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بإنها بمثابة خارطة طريق لدعم القضية الفلسطينية وانهاء معاناة الفلسطينيين وحصولهم علي جميع حقوقهم المشروعة وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية والحفاظ علي حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

وأشادت "درويش" بجهود مصر تجاه القضية الفلسطينية وحرص مصر علي عقد هذه القمة العربية الطارئة التاريخية ليكون هناك موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية مؤكدة أهمية الخطة المصرية لتشكيل لجنة إدارة غزة لتتولي إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علي أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية "تكنوقراط" تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية وتوفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد.

كما أشادت النائبة سولاف درويش بتأكيد الخطة المصرية علي أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدًا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني وأن مصر والأردن يعملان علي تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع" معلنة اتفاقها التام مع ادانة الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة قتل واستهداف المدنيين، ومستوي العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب علي غزة. مؤكدة أن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين. مؤكدة أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وأكدت النائبة سولاف درويش علي الأهمية الكبيرة للخطة المصرية التي حثت علي ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه علي أرضه دون تهجير، مطالبة بضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب وأن محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

وكانت الخطة المصرية قد طالبت بضرورة الحفاظ علي وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مُشيرة إلي أن تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ علي آفاق حل الدولتين.

كما طالبت الخطة المصرية، المجتمع الدولي إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار. مشيرة إلي أنه سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.

وذكرت أن هناك أهمية كبيرة للعمل علي مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ علي حق الشعب الفلسطيني في البقاء علي أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة.

وطالبت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة أيضًا بضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية، وضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي.

وأكدت الخطة المصرية، أن هناك أهمية لاستمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.

وتطالب الخطة المصرية أيضًا بحشد الدعم السياسي والمالي لدعم الجهود المصرية الأردنية في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، مشيرة إلي أنه من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة التواجد الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة.

وتشمل الخطة أيضًا إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، مضيفة أنه "يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية".

وتؤكد الخطة المصرية، ضرورة أن تصب جميع الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، فضلاً عن إبرام هدنة متوسطة المدي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة، علي أن تكون الهدنة المتوسطة مرحلة انتقالية يتم خلالها تحديد إجراءات لبناء الثقة لوقف جميع الإجراءات الأحادية.