شهدت تركيا تطورات متسارعة تهدد الاستقرار السياسي، بعدما اعتقلت السلطات التركية أكرم إمام أوغلو، عمدة إسطنبول وأبرز خصوم الرئيس رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى هزة في الأسواق المالية وأثار مخاوف بشأن التوجهات السياسية للحكومة.

وشهدت الأشهر الماضية تحسناً في العلاقات التركية الأوروبية، مع تزايد أهمية أنقرة داخل حلف الناتو، خاصة بعد تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بعض التزاماته تجاه الحلفاء الأوروبيين. كما تباطأ التضخم وانخفضت أسعار الفائدة، مما منح الحكومة التركية بعض الاستقرار الاقتصادي. وعلى المستوى الداخلي، برزت بوادر إيجابية نحو إنهاء تمرد الأكراد المستمر منذ أربعة عقود.

لكن مع تصاعد المعارضة ضد أردوغان، شنت السلطات حملة قمع ضد خصومه السياسيين، وبلغت ذروتها باعتقال إمام أوغلو يوم الأربعاء، بتهم تتعلق بـ"الفساد والارتباط بالإرهاب"، مما اعتبره كثيرون محاولة لإبعاده عن المشهد السياسي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

أثار هذا التطور ردود فعل قوية في الأسواق، حيث سجلت الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق مقابل الدولار، وأغلق مؤشر بيست 100 بخسائر تقارب 9%، وسط مخاوف متزايدة بشأن التزام الحكومة بالإصلاحات الاقتصادية وسيادة القانون.

وأوضح المحلل السياسي غالب دالاي من تشاتام هاوس أن اعتقال إمام أوغلو قد يُضعف فرص تركيا في تعزيز علاقاتها مع أوروبا، حيث يُنظر إلى رئيس بلدية إسطنبول باعتباره ثاني أهم منصب منتخب في البلاد بعد الرئيس، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستعقد علاقات تركيا الدولية، خاصة في المجالين الدفاعي والأمني.

كم أكد وزير العدل يلماظ تونج أن القضاء تصرف باستقلالية، مندداً بادعاءات المعارضة بأن الاعتقال يشكل "انقلابًا" ضد إمام أوغلو. لكن النائب السابق سوات كينيكلي أوغلو رأى في هذه الخطوة محاولة واضحة من أردوغان للقضاء على أي منافس سياسي محتمل، في وقت يستعد فيه الحزب الحاكم للانتخابات المقبلة.

ودفعت هذه الأحداث بعض المسؤولين الأوروبيين إلى إعادة النظر في علاقتهم مع أنقرة. وأوضح مسؤول ألماني أن "تركيا تملك قاعدة صناعية دفاعية لا يمكن تجاهلها، لكن التطورات الأخيرة قد تعقد المناقشات بشأن توسيع التعاون مع أوروبا".

تُظهر هذه التطورات أن المشهد السياسي في تركيا مقبل على مرحلة جديدة من التوتر، حيث يسعى أردوغان إلى ترسيخ قبضته على السلطة، بينما تتصاعد المعارضة في الداخل وتتعقد العلاقات مع الخارج.