نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
قانون الإيجار القديم يقترب من التصديق.. أي الوحدات تواجه الإخلاء الفوري؟ - بلس 48, اليوم السبت 5 يوليو 2025 10:33 مساءً
في تحول قانوني يُعيد رسم ملامح العلاقة الممتدة لعقود بين المالك والمستأجر، أقر مجلس النواب تعديلات طال انتظارها على قانون الإيجار القديم، لحظة التصديق لم تكن مجرد إجراء تشريعي روتيني، بل إعلانًا بانتهاء عصر وبداية آخر، تُعاد فيه صياغة التوازن بين الحقوق والمصالح وسط تغيرات اقتصادية عميقة، لكن، من هم المتأثرون فورًا؟ وما مصير ملايين العقود القديمة؟ وما طبيعة المهلة الزمنية الممنوحة قبل لحظة الإخلاء الحاسمة؟
في خطوة تشريعية مفصلية، صوّت مجلس النواب بالموافقة النهائية على تعديلات قانون الإيجار القديم، فاتحًا الباب أمام تغييرات جوهرية في سوق العقارات المؤجرة بمصر، والقانون الجديد لا يقتصر على إعادة هيكلة العلاقة القانونية بين المالك والمستأجر، بل يمتد ليشمل مراحل انتقالية واضحة، تُنهي تدريجيًا العقود الممتدة لعقود سابقة.
الفئات المستهدفة بالإخلاء المباشر
نص القانون المعدل على إخلاء فوري في حالتين محددتين، الأولى، إذا بقي العقار مغلقًا لأكثر من عام دون سبب قانوني، والثانية في حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
وفي مثل هذه الحالات، يُمنح المالك الحق في التقدُّم بطلب قضائي لطرد المستأجر دون انتظار نهاية المدة القانونية.
فترات انتقالية قبل الإخلاء التام
تمنح التعديلات فترة سماح تمتد لسبع سنوات بالنسبة للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية أو الإدارية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، وتهدف هذه الفترات إلى إتاحة الفرصة للمستأجرين لإعادة ترتيب أوضاعهم المعيشية أو المهنية.
نظام الزيادات التدريجية في الإيجارات
خلال فترات السماح، يبدأ تطبيق زيادات إيجارية تدريجية تبدأ بـ250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء أعمال لجان الحصر والتصنيف. بعدها، تُطبّق زيادات تصل إلى 20 ضعفًا في المناطق الراقية و10 أضعاف في المتوسطة، بينما تُضاعف القيمة 5 مرات للوحدات غير السكنية، مع زيادة سنوية نسبتها 15%.
بدائل سكنية للمستحقين
أتاح القانون للمستأجرين من محدودي الدخل وكبار السن التقدم للحصول على وحدة بديلة بنظام الإيجار أو التمليك، شرط إخلاء الوحدة الأصلية فور صدور قرار التخصيص.
إلغاء قوانين الإيجار السابقة
بمجرد انقضاء فترات السماح، تُلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجار (أعوام 1977، 1981، و1997)، وتُخضع جميع العلاقات التعاقدية الجديدة لأحكام القانون المدني.
الخلاصة: من سيتم إخلاؤه فورًا؟
العقارات السكنية المغلقة دون مبرر لمدة عام فأكثر.المستأجرون ممن يمتلكون وحدات بديلة صالحة للسكن أو الاستخدام التجاري.جميع الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات.الوحدات السكنية بعد مرور 7 سنوات من سريان القانون.هذه التعديلات تمثل تحولًا كبيرًا في سوق الإيجار المصري، وتطمح لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والاستقرار الاجتماعي للمستأجرين، مع تقنين عقود الإيجار لضمان ديناميكية عادلة ومستدامة في السوق العقاري.
0 تعليق