مع حلول شهر رمضان، يتابع المغاربة عن كثب أي تغييرات في أسعار المواد الغذائية، خاصة الأسماك التي تشهد ارتفاعاً غير مبرر رغم الاتفاقات الرسمية التي تحدد الأسعار عند مستويات معقولة. 

في هذا السياق، فجّر بازين محمد، عضو فيدرالية غرف الصيد بالرباط وعضو غرفة المحيط الأطلسي الجنوبي، ورئيس كونفدرالية البحارة وأصحاب القوارب، مفاجأة مدوية حول التلاعب بأسعار السمك في الأسواق المغربية.  

وكشف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن الأسعار الحقيقية للأسماك في الموانئ المغربية تتراوح بين 2.5 و4 دراهم للكيلوغرام، وفق الاتفاقات المبرمة بين المهنيين والمكتب الوطني للصيد تحت إشراف وزارة الصيد البحري، وتشمل هذه الأسعار أنواعاً أساسية مثل السردين، الذي لا يجب أن يتجاوز سعره 3 إلى 4 دراهم للكيلوغرام، وسمك "الكابيلا" الذي يحدد سعره بـ2.5 درهم، و"الشطون" الذي لا ينبغي أن يتجاوز 6 دراهم.  

ورغم هذه الأرقام، فإن الواقع في الأسواق مختلف تماماً، إذ أكد المتحدث أن أسعار السمك تُباع للمستهلك النهائي بأسعار تصل إلى 15 درهماً للكيلوغرام، وأحياناً 30 درهماً، ما يثير تساؤلات خطيرة حول هذه الفجوة السعرية الكبيرة. 

وأوضح أن المشكلة لا تكمن في الموانئ، حيث يتم الالتزام بالأسعار الرسمية، ولكن في غياب الرقابة داخل سلسلة التوزيع، ما يفسح المجال أمام الوسطاء غير الشرعيين لاحتكار السوق والتلاعب بالأسعار بشكل يرهق البحارة والمستهلكين على حد سواء.  

هذه الممارسات غير المشروعة، التي تدرّ أرباحاً طائلة على حساب الصيادين والمستهلكين، تهدد قطاع الصيد البحري وتؤثر سلباً على القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة في فترة حساسة مثل شهر رمضان. 

كما وضعت تصريحات بازين وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد في موقف محرج، حيث بدا واضحاً أنهما غير قادرين على فرض تنفيذ الاتفاقات والحد من هذه التجاوزات، ما يزيد من تفاقم الأزمة ويدفع بالمواطنين إلى التساؤل: من يحميهم من جشع المضاربين؟