حلّ المغرب في المرتبة 112 عالمياً في مؤشر السعادة العالمي لعام 2025، مما يشير إلى تراجع مستوى الرضا والرفاهية بين المواطنين، نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. هذا التراجع يؤكد على الحاجة الماسة إلى إجراءات فورية لتحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية المواطنين.

وفي الوقت الذي تُعتبر فيه جودة الحياة من المؤشرات التي تعكس مستوى رفاهية الأفراد في مجتمع ما، وتعتمد على مجموعة من العوامل مثل الصحة، والتعليم، والمستوى المعيشي، والوصول إلى الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء، وكذلك الاستقرار الاجتماعي والسياسي، فإن المغرب، ورغم التطورات الملحوظة، ما زال يعاني من تحديات تؤثر على العديد من الفئات الاجتماعية في مختلف المناطق.

من جانبها، اعتبرت مريم أبو، الباحثة في علم الاجتماع، أن هناك علاقة وثيقة بين جودة الحياة والسعادة، ولا يمكن الحديث عنهما إلا عبر ضمان مستوى معين من الصحة النفسية والجسدية، والدخل، والتعليم، والدعم الاجتماعي، والحرية الشخصية، والمساواة، وهي العوامل التي لا زال المغرب يعاني في توفيرها لمواطنيه إشكاليات متعددة، وهو ما يفسّر مبدئياً نتائج مؤشر السعادة العالمي، الذي اعتبر أن المغاربة بؤساء.

وأضافت المتحدثة، في تصريحها لـ"أخبارنا"، أن المغاربة يعيشون في العشرية الأخيرة على وقع تدهور الأوضاع الاقتصادية، حيث تراجع المغرب خمس مراتب مقارنة بالعام الماضي، واثنتي عشرة مرتبة بالمقارنة مع تقرير 2023، مما يشير إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وذلك خلافاً لما كان متوقعاً، خاصة بعد ما عُرف بالربيع العربي، الذي رفع سقف المطالب والآمال والانتظارات.

واسترسل المصدر نفسه، أن تدهور الوضع الاقتصادي بلا شك هو مصدر كل شر، إذ يجرّ معه ارتفاع معدلات البطالة، وهو واقع تعيشه البلاد، حيث يؤثر ذلك سلباً على مستوى الرفاهية والرضا عن الحياة بين المواطنين، وذلك في ظل ضعف منظومة الحماية والدعم الاجتماعيين، التي تفاقم الوضع لدى الفئات الهشّة خاصة.

وشدّدت المتحدثة في حديثها لـ"أخبارنا"، على ارتفاع مستويات الفساد في البلاد، والتي تُعتبر من عوامل تراجع تصنيف المغرب في مؤشر السعادة العالمي، حيث يؤثر ذلك سلباً على الثقة في المؤسسات الحكومية والاقتصادية، ويزيد من فقدان الأمل، الذي، وبدون شك، سيقود الإنسان إلى مزيد من السوداوية والإحباط، ليس في واقعه فقط، بل حتى في مستقبله.