أضافوا أن القرار خطوة إيجابية لمساندة الاكثر احتياجاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.. وتوجهوا بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المتواصل للفئات الأكثر احتياجاً.

أكد خبراء الإقتصاد أن توجه  الدولة إلي تخصيص نسبة من زيادة و دعم حتي وإن كانت محدودة بفترة زمنية تمثل خطوة إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الكثير من المواطنين..
كما ستساهم هذه النسبة تخفيف العبء الاقتصادي علي الأسر الفقيرة
وتحقيق الإستقرار الإجتماعي نظرا للتاكيد علي ان الفئات الاكثر احتياجا دائما في رعاية الدولة . من خلال اختصاص الفئات الاكثر احتياجا دون غيرهم “

أكد د. أحمد عطية خبير الإقتصاد الزراعي: علي أهمية زيادة دعم بطاقة التموين وتأثيرها علي محدودي الدخل هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو دعم الفئات الأكثر احتياجًا. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها  المواطنون. وهناك تأثير عام علي محدودي الدخل يتمثل في رفع القدرة الشرائية للأسر البسيطة. خاصة خلال المواسم التي يزداد فيها الاستهلاك.. وتوفير الحماية الاجتماعية من الأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلي نقص الغذاء أو سوء التغذية. . تحقيق نوع من التوازن الاقتصادي من خلال توجيه الدعم لمستحقيه. مما يحد من الفجوة الاقتصادية بين الفئات المختلفة.
بالاضافة إلي: تخفيف العبء الاقتصادي علي الأسر الفقيرة. زيادة قيمة الدعم المقدم عبر بطاقات التموين خلال شهر رمضان وعيد الفطر يساعد الأسر ذات الدخل المحدود علي تأمين احتياجاتها الأساسية من السلع الغذائية. خاصة مع ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترة بسبب زيادة الطلب.
  الأمن الغذائي : الدعم الإضافي يساهم في ضمان توفر المواد الغذائية الضرورية مثل الأرز. الزيت. السكر. والبقوليات للأسر المستحقة. مما يقلل من معدلات سوء التغذية بين الفئات الأكثر احتياجًا.
  مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار :مع الارتفاع المستمر في الأسعار. فإن زيادة الدعم النقدي للتموين يساعد في تقليل الأثر السلبي للتضخم علي محدودي الدخل. حيث يمكنهم شراء احتياجاتهم بسعر مدعوم بدلاً من الأسعار الحرة المرتفعة.
 تحسين مستوي المعيشة :الحصول علي دعم إضافي يمكن الأسر من توجيه جزء من دخلها إلي نفقات أخري مثل  التعليم. الصحة. والمواصلات. مما يعزز من جودة الحياة بشكل عام.
الاستقرار الاجتماعي : توفير هذا الدعم يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية. مما يقلل من الضغوط الاقتصادية علي الفئات الأكثر ضعفًا. ويساهم في تحقيق استقرار مجتمعي أكبر.

قال د أدهم البرماوي. استاذ مساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة المعهد العالي للادارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ» زيادة الدعم التمويني في مصر خلال شهر رمضان وعيد الفطر. بمنح 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للفردين. إجراءً ذا أبعاد اقتصادية متعددة. إذ تسهم هذه الخطوة في تعزيز القوة الشرائية لشريحة كبيرة من المواطنين. مما يؤدي إلي تحفيز الطلب الكلي علي السلع الأساسية وتنشيط الأسواق المحلية. خاصة في ظل الضغوط التضخمية التي تؤثر علي مستويات المعيشة. كما أن هذا الدعم يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي من خلال تقليل حدة التفاوت الاقتصادي وتحسين مستوي الأمن الغذائي للأسر منخفضة الدخل. وعلي الرغم من الآثار الإيجابية لهذه السياسة. إلا أنها تفرض تحديات علي الموازنة العامة للدولة. حيث تتطلب تمويلًا إضافيًا قد ينعكس علي أولويات الإنفاق الحكومي. علاوة علي ذلك. فإن زيادة الطلب الاستهلاكي المصحوبة بدعم نقدي مباشر قد تؤدي إلي ارتفاع الأسعار ما لم تُتخذ إجراءات رقابية صارمة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية. لذا. فإن تحقيق الأثر الاقتصادي المرجو من هذه السياسة يستلزم إدارة رشيدة للموارد المالية وآليات رقابية فعالة لضمان استفادة الفئات المستهدفة دون أن يؤدي ذلك إلي ضغوط تضخمية أو اختلالات هيكلية في السوق.

أوضح الخبير الإقتصادي د. وليد مدبولي أنها خطوة تهدف إلي تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة. و قد قررت الحكومة المصرية منح بطاقات التموين 125 جنيهًا للفرد. و250 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين. خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر. هذه المبادرة. التي تأتي في وقت حساس. تعكس الاهتمام الكبير بتحقيق العدالة الاجتماعية. كما تمثل دعمًا للأسر الأكثر احتياجًا لمواجهة ارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة المرتفعة.

أهمية المبادرة في شهر رمضان وعيد الفطر يعتبر شهر رمضان المبارك من الأشهر التي تزيد فيها النفقات بشكل كبير. حيث تشهد الأسواق ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار المواد الغذائية. فضلًا عن احتياجات العائلات لتوفير السلع الأساسية مثل اللحوم. والدواجن. والحبوب. والخضراوات. مع اقتراب عيد الفطر. تزداد هذه النفقات حيث تسعي الكثير من الأسر لتلبية احتياجاتهم لشراء الملابس والهدايا والمواد الغذائية الخاصة بالعيد. لذلك. جاء الدعم المقدم عبر بطاقة التموين كحل حيويا لتخفيف هذه الأعباء و التاكيد علي رغبه الدولة في العناية الخاصة بالاكثر احتياجا

تستهدف هذه المبادرة بشكل أساسي الفئات ذات الدخل المحدود. والتي تعد من أكثر الفئات تضررًا من الارتفاعات المستمرة في الأسعار. في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة. تعد بطاقات التموين مصدرًا حيويًا لدعم الأسر في تحقيق التوازن المالي. خاصة في المناسبات الدينية التي تتميز بكثرة الاحتياجات.

علي الرغم من أن المبالغ المدفوعة قد تكون محدودة. إلا أن تأثيرها النفسي كبير جدا . فهي تمثل رسالة دعم وتضامن من الحكومة مع المواطن. وتعزز الثقة بين المواطن والدولة في الأوقات الصعبة. هذا الدعم يساهم في تخفيف مشاعر القلق والتوتر لدي الأسر الفقيرة التي قد تكون غير قادرة علي تأمين مستلزمات العيد بسبب ارتفاع الأسعار.

تأثير المبادرة علي الأسواق المحلية

من جانب آخر. يمكن القول إن توفير المبالغ المالية من خلال بطاقة التموين يساعد في تحفيز الحركة التجارية في الأسواق المحلية. فالأسر التي تستفيد من هذه المساعدات التموينية ستتمكن من شراء المواد الغذائية والسلع الأساسية التي يحتاجونها. مما يعزز الاستهلاك المحلي ويساهم في تحسين السيولة المالية لبعض المحال التجارية والأسواق.

إن منح بطاقة التموين بقيمة 125 جنيهًا للفرد و250 جنيهًا للأسرة في شهر رمضان وعيد الفطر هو خطوة هامة لدعم الأسر المصرية خلال أشهر تتسم بارتفاع المصاريف. بالرغم من أن المبلغ قد لا يغطي كافة الاحتياجات. إلا أنه يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية بشكل كبير ويعزز الشعور بالتضامن الاجتماعي و الانتماء الوطني. ومن المتوقع أن تكون هذه المبادرة أحد العوامل التي تساعد في استقرار الأسواق المحلية. وتحقيق التوازن بين الدخل والنفقات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من المواطنين.
---
وذكر دأحمد هارون مدير مركز للدراسات والبحوث الاقتصادية مصر دولة عظيمة علي مر التاريخ كما ان الشعب المصري بطبعه يحب العمل وقد صنع حضارة يشهد لها التاريخ علي مر العصور
إلا أنه وبطبيعة الحال ودائما وأبدا هناك فئة من المجتمع ضعيفة لاسباب كثيرة منها الامراض المزمنة أو كبر السن أو العجز الجزئي أو الكلي او حتي العمالة غيرالمنتظمة بطبعها أو بطبيعة أعمالها وهذه الحالات ليست في مصر وحدها ولكن في كل دول العالم وهنا يظهر دور الدولة في رعاية وحماية هذه الفئة من الشعب ويظهر هذا باللأساس في الموازنة العامة للدولة سنوياً
وحسب المعلن والمنشور رسمياً فانه قد تم تخصيص 635.9 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الاخيرة للدولة لعام 2024/2025
ولعل أهم بنود هذا المخصص هو تخصيص 134 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية40 مليار جنيه لبرامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي     هذا بالاضافة الي بنود اخري مثل الرعاية الصحية او دعم الاسكان الاجتماعي

ورغم اننا نؤكد  ان كل مجتمع له ظروفه الخاصة الا ان هذا البرنامج تم تصنيفة كأفضل برنامج للحماية الاجتماعية في الوطن العربي.. ويوجه البرنامج بصفة اساسية للفئات الاكثر احتياجا والتي تحتاج وبشدة الي رعاية الدولة واهم هذه الفئات المرأة الارملة. المرأه المطلقة ولها ابناء في المدارس. فوق 65 سنة وليس لهم مصادر كسب . العاجزين بنسبة اكبر من 50% المرضي مرضا مزمنا
وكذلك اي حالات اخري يتم دراستها وتقييمها
ووفق الاحصاءات الرسمية تبلغ عدد الاسر المستفيدة من برامج الدعم
5.2 مليون اسرة وفي المتوسط 20 مليون انسان
اما ما يتم صرفه وفق برامج تكافل وكرامة فهو 325 جنيهاً شهريا
ويضاف اليها 60 جنيهاً لكل طالب ابتدائي و80 جنيهاً لكل طالب اعدادي
و100 جنيه لكل طالب ثانوي
رمضان وبرامج الحماية الاجتماعية
بالتاكيد هذا الشهر الكريم له ظروفه الخاصة ثم يكون بعده العيد وما يتبع ذلك
من زيادة الانفاق والصروفات للاسرة المصرية لذا كان علي الحكومة ان تضع هذا الحدث موضع الرعاية والاهتمام
منظومة البطاقات التموينية
مايقرب من 10 مليون اسرة مسجلة ببطاقات التموين وهؤلاء يعتبرون الاقل دخلا
و الاكثر احتياجا
لذا كان القرار بمنح البطاقة التي بها فرد واحد مبلغا اضافيا 125 جنيهاً
اما البطاقة التي بها فردان / طفلان يتم منحهم مبلغ 250 جنيهاً وذلك مراعاة لظروف هذا الشهر الكريم وقد قامت وزارة المالية بتدبير المبالغ المالية اللازمة لهذا البند والتي تقدر ب 1.5 مليار جنيه وتحويلها الي  وزارة التضامن الاجتماعي
وفي نفس الاطار سيتم رفع بنسبة قدرها 25% لكل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وذلك اعتبارا من ابريل 2025
اما العمالة غير المنتظمة فقد تقرر منحها 1500 جنيه
وجاري داسة ان تكون بصورة متكررة كل شهرين اي بمعدل 6 مرات سنويا
اما المعاشات فسوف تزيد بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليه 2025 لمواجهة ارتفاع الاسعار او التضخم
ان قيام الدولة المصرية بتحمل مسئوليتها برعاية الفئات الضعيفة والاقل دخلا والاكثر احتياجا هو واجب وطني واخلاقي لاحداث توازن اجتماعي وتضامن انساني خاصة في الاوقات التي لها ظروفها الخاصة

"إشادة جماهيرية"

اشاد المواطنون بجهود الدولة في رفع الدعم  للفئات الاكثر احتياجا من يحملون فردا وفردين علي البطاقة التموينية طوال شهر رمضان المبارك والعيد . مناشدين الدولة ان ترفع الدعم لجميع الفئات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن البسيط .

قالت المهندسة مرفت الخضراوي » القرار جيد ويصب في مصلحة المواطنين الاكثر احتياجا في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة .
وفي ظل متابعتي مع الاشخاص التي تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها  
من المحتمل صرف الزيادة آخر شهر مارس وبداية شهر أبريل
لكن اغلب الناس محدودي الدخل . كانوا في أشد الاحتياج أول شهر رمضان لكي تكتمل فرحتهم و بالرغم كون المبلغ ضئيلاً جدا جدا  حيث يوازي  زجاجة زيت 30ج
وكيس سكر 13ج
وكيس دقيق 18ج
كيس رز 38ج
2كيس مكرونة تقريبا 30ج
للفرد اللي هيزيد 125ج
وطبعا للأسف الشديد لم يتم صرف اي زيادة حتي الآن ظل القرار علي ورق . وينتظر المواطن تنفيذه طوال الاسابيع الاولي من الشهر الكريم
حيث ذكر احد المستفيدين » بالرغم من تواصله مع احد المنافذ التوزيع التموينية إنه لم يتم صرف الزيادة حتي بعد منتصف الشهر الفضيل . وان الزيادة " إشاعة "   

وقال أحمد عباس خليل طنطاوي .موظف بإدارة اللوجيستيك شركة "سوميتومو":  ينتظر جميع المصريين الذين يحملون بطاقات التموين بشري سارة بخصوص المنحة المقدمة علي بطاقة التموين وهي للفرد الواحد 125 جنيها أما الفردان بقيمة 250 جنيهاً وهي منحة صرف تموينية لشراء المنتجات والسلع التموينية المدعمة من خلال وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية وسيتم الإعلان عنها من خلال صرف الخبز من أمام المخابز وافران العيش وهذا عندما تسجل صرف البطاقة التموينية علي جهاز الصرف وتظهر في ورقة صرف الخبز
" تم إضافة منحة 250 جنيهاً " كما هو مبين في الصورة التالية ويرجع ذلك إلي تخفيف الأعباء المعيشية علي المواطنين وهي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجا.
ـ قال الحسين صبح "مدير اداري": لا شك أن أي زياده تموينيه تعين المواطن المصري علي تحمل أعباء الحياه شئ إيجابي والزيادة الاخيره المطروحه ستعين المواطن وتخفف من الأعباء عليه خطوة جيده جدا ستعود بالنفع علي المواطن.

أكد محمد كرم السقيلي
"ظابط جيش متقاعد": إن الدولة المصرية تثبت يوما بعد يوم أنها تقف مع المواطن و تتحمل معه الأزمة الاقتصادية الحاليه من رغيف العيش حتي الزيادة الأخيرة التي سوف تساهم بالتأكيد في التخفيف علي المواطن.

أوضح أحمد بدر " موظف استشاري".. لازالت هناك فئات في حاجة  ضرورية الي تطوير مفهوم بطاقة التموين الحالية فعلي سبيل المثال يجب توافر خيارات في السلع المدعمة ففي حالة ارتفاع اسعار اللحوم كما هو الحال يكون نصف المصرح به نصف ك لحم . كذلك الألبان يعوض بجزئية حليب مجفف بمفهوم الجداول الغذائية حتي نكون  علي أبواب بناء اجسام سليمة للعائلة المصرية .
ـ وقالت امل فؤاد : قرار الدولة يحقق العداله الاجتماعية في وصول الدعم لمستحقيه . ولكن للاسف الشديد ان الدولة تعمل بمفردها في ظل غياب مجهود الموظفين الذين يجب عليهم تنفيذ القرارات في موعدها .
هل من الممكن ان يكون سبب تاخير القرار هو تراجع في سيستم  تفنيد الفئات المستحقة للدعم "اصحاب الفرد الواحد والفردين " ما السبب وراء تاخر تنفيذ القرار ونناشد الدوله ان تنظر في رفهع الدعم لجميع من يحملون البضاقة التموينيه من الفئات الاخري في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي يعيشها المجتمع المصري .
وقال د  محمد توكل خبير إداري
صرف الزيادات التموينية والتاكد من استحقاق الفئات الاكثر احتياجا الدعم هي خطوه ايجابيه . نحو وصول الدعم لمستحقيه. للفئات الاكثر احتياجا من اصحاب المعاشات وفئات تكافل وكرامة
 اجد إن القرار ساهم في تحقيق الإستقرار الإجتماعي في المجتمع بين الاسر والفئات  الاجتماعية.
نظرا لوعي المجتمع بتوجه الدولة لتخصيص الدعم للفئات الاكثر احتياجا ضمن فئات اخري تحتاج بطبيعة الامر الي الدعم .
حيث إن إجمالي البطاقات المختاره 10 ملايين من اصل تجاوز 12 مليون بطاقة تموينية .
ولكن مازالت الدوله تراجع ازمة تنفيذ القرارات في موعدها . فنجد إن الدولة تقوم بواجبها في ظل وجود البيروقراطية الإدارية في آلية تنفيذ القرارات في موعدها .

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل