واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد الأنشطة الإجرامية التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد الوطني، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من ضبط شبكة متورطة في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات في محافظة مطروح.

وأسفرت التحريات عن تورط 9 أشخاص، بينهم 4 من أصحاب السوابق الجنائية، في عمليات غسل أموال ضخمة متأتية من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، حيث عمدوا إلى محاولة إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال وإضفاء صبغة قانونية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات شرعية.

وقدرت قيمة الممتلكات والأصول التي جرى ضبطها بنحو 150 مليون جنيه، في واحدة من أكبر عمليات مكافحة غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار جهود الدولة المستمرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية وحماية الاقتصاد من الأموال المشبوهة.