أثارت تصريحات منسوبة لأحد الأشخاص الذين قدموا أنفسهم كفاعلين جمعويين وناطقين باسم ممتهني الإرشاد السياحي بسوق الأحد في مدينة أكادير جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد اتهامه لمصالح الأمن الوطني بممارسات وصفها بغير المشروعة، تتعلق بتوقيف مرشدي سياحة دون سند قانوني. وقد جاء رد ولاية أمن أكادير سريعاً وحاسماً، حيث نفت بشكل قاطع صحة ما ورد في الفيديو المتداول، مؤكدة أن ما تضمنه من مزاعم لا أساس له من الصحة ومجانب للحقيقة.

وأكدت ولاية الأمن أن ما ورد في الشريط المصور لا يعكس الواقع القانوني والمهني لممارسات عناصر فرقة الشرطة السياحية، الذين يعملون بشكل منتظم وفق المهام الموكولة إليهم قانوناً، خصوصاً في مجال محاربة الإرشاد السياحي غير المرخص له، والذي يُعتبر من الظواهر التي تسيء إلى جاذبية القطاع السياحي وتضر بمصالح المهنيين النظاميين. وأضافت أن مصالح الشرطة لا تقوم سوى بتوقيف الأشخاص الذين يزاولون هذا النشاط دون رخص قانونية أو مؤهلات معرفية وثقافية، كما هو منصوص عليه في القوانين الجاري بها العمل.

وشددت ولاية أمن أكادير على أن تدخلات فرقة الشرطة السياحية تأتي في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأنشطة السياحية بالمدينة، والتصدي لكل السلوكيات غير القانونية التي قد تسيء إلى سمعة القطاع، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات المتخذة بحق الموقوفين تخضع لتعليمات النيابة العامة المختصة وتتم في إطار من الشفافية والاحترام التام للقانون.

واختتمت ولاية الأمن توضيحها بالتأكيد على أن جميع المصالح الأمنية تشتغل في إطار القوانين التنظيمية الجاري بها العمل، وأن أي ادعاءات مخالفة لذلك تظل غير مؤسسة، وتستوجب التعامل معها بالحذر اللازم، خاصة حينما تكون صادرة عن أطراف لا تتوفر على الصفة التمثيلية ولا الأهلية القانونية للإدلاء بتصريحات تمس بمصداقية المؤسسات العمومية.