أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بضم قيمة الزيادة في الدعم خلال شهر رمضان 2025 إلى القيمة المخصصة لعيد الفطر المبارك.

أصحاب البطاقات التي يتم منحها 250 جنيها منحة

وستحصل أصحاب البطاقات التي يتم منحها 250 جنيها منحة ولم تصرفها في رمضان، على منحة الشهرين التي يرصدها تحيا مصر وهي 500 جنيه في العيد، وهي البطاقات التي تضم طفلين.

صرف المتبقي من زيادة الدعم الخاصة بشهر رمضان جنبًا إلى جنب مع الزيادة المقررة لعيد الفطر

وسيتم صرف المتبقي من زيادة الدعم الخاصة بشهر رمضان جنبًا إلى جنب مع الزيادة المقررة لعيد الفطر، وذلك لضمان استفادة المستحقين من الدعم بشكل كامل. 

وجاء هذا القرار في سياق تعزيز قدرة الأسر المستحقة للحصول على الدعم، حيث تم التأكيد على انتظام العمل في منظومة صرف السلع التموينية.

موقف صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية خلال شهر مارس

وتابع الدكتور شريف فاروق وزير التموين موقف صرف السلع الخاصة بالمنحة الإضافية خلال شهر مارس، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين ظروف المعيشة للمواطنين، وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

ضوابط صرف المنحة الإضافية للمستحقين عبر بطاقات الدعم

وشمل توجيه الدكتور شريف فاروق عددًا من الضوابط الهامة لصرف المنحة الإضافية للمستحقين عبر بطاقات الدعم، حيث تشمل القائمة أكثر من 30 سلعة حرة يسمح بصرفها، مع تحديد كميات محددة وفقًا لحجم الأسرة.

ويسمح للمواطنين صرف حتى 2 كيلوغرام من السكر وزجاجة واحدة من الزيت للمواطنين على البطاقة المقتصرة على فرد واحد، في حين يمكن للأسر ذات العدد الأكبر صرف 4 كيلوغرامات من السكر و2 زجاجات من الزيت.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن صرف المنحة الإضافية للمستحقين سيستمر حتى نهاية مارس الحالي.

ولفت إلى إمكانية استكمال صرف المتبقي من المنحة خلال شهر إبريل، بالإضافة إلى الدعم الشهري المقرر لأصحاب البطاقات التموينية التزامًا من الوزارة بضمان استمرارية الدعم وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.

وأكدت وزارة التموين أن صرف السلع يتم وفق الحصص المحددة لكل بطاقة، مع منح الأولوية للأسر الأكثر احتياجًا، إلى جانب متابعة الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار المعلنة، ومنع استغلال المستفيدين.

وأشار وزير التموين إلى انتظام عملية تسليم السلع الإضافية من مخازن شركات الجملة التابعة للوزارة إلى المنافذ التموينية، حيث يُسمح للتجار باستلام 30% من قيمة تأمين المخزون، مع استمرار الاستعاضة الدورية دون قيود على عدد مرات الطلب شهريًا.