مزيد من الارتباك وعدم اليقين بأسواق النفط أثاره قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات من أية دولة تشتري النفط من فنزويلا،

يأتي قرار ترامب -الذي أعلن عنه يوم الاثنين- قبيل أيام من الكشف عن رسوم جمركية جديدة على شركات التجارة في أبريل المقبل، وهي الرسوم التي قال لاحقاً إنه قد يعلقها على كثير من الدول، وأنها لن تُدرج جميعها في الثاني من أبريل، مما أعطى دعماً نسبياً للأسواق.

وذكر ترامب -في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" إنه فرض الرسوم الجمركية لعدد من الأسباب، زاعماً أن "فنزويلا أرسلت عمداً وبشكل مخادع إلى الولايات المتحدة، متخفين، عشرات الآلاف من كبار المجرمين وغيرهم، وكثير منهم قتلة وأشخاص ذوو طبيعة عنيفة للغاية، على حد وصفه.

وقال ترامب -في تصريحات للصحافيين في وقت لاحق من يوم الاثنين بالبيت الأبيض- إن الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على مشتري النفط الخام الفنزويلي ستضاف إلى أي رسوم قائمة.

ويشار إلى أن فنزويلا صدّرت 660 ألف برميل يومياً من النفط الخام عالمياً العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة كبلر الاستشارية.

وتُعدّ الصين، التي فرض ترامب رسوماً جمركية بنسبة 20 بالمئة عليها هذا العام، من بين أكبر المشترين، إلى جانب الهند وإسبانيا وإيطاليا.

واستوردت الولايات المتحدة نحو 230 ألف برميل يوميا من فنزويلا في عام 2024، مما يجعل الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية رابع أكبر مورد لها في العام الماضي.

زعزعة الأسواق

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن تلك الخطوة  "قد تؤدي إلى زعزعة أسواق النفط الخام ورفع الرسوم الجمركية بشكل حاد على السلع من الصين والهند".

• نقل التقرير عن كبير محللي النفط في شركة كبلر، مات سميث، قوله: "إذا شهدنا خروج المعروض الفنزويلي من السوق، فهذا يعني انخفاض المعروض العالمي، ما يعني ارتفاع أسعار النفط. وينعكس ذلك على أسعار محطات الوقود، وهو ما يتناقض مع أهداف الرئيس ترامب".
• التقرير نقل أيضاً عن مدير المخاطر الجيوسياسية في شركة رابيدان إنرجي الاستشارية، فرناندو فيريرا، قوله: "في غياب توضيح من الإدارة ا لأميركية بشأن الإعفاءات المحتملة، أعتقد بأن معظم البلدان ستفرض عقوبات ذاتية لتجنب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الصادرات إلى الولايات المتحدة".
• قال مدير برنامج الأميركتين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، ريان بيرغ، إنه إذا ضربت الرسوم الجمركية جميع الدول التي لديها شركات تعمل في قطاع النفط الفنزويلي، فقد يؤدي ذلك إلى عزل مادورو بشكل أكبر في سعيه لتعزيز سلطته.
• قال بيرج: "قد يكون لهذه التعريفة تأثير كبير على خروج الشركات من سوق النفط الفنزويلي. نحن الآن في مرحلة جديدة تماماً".

أبرز التداعيات المحتملة

قال الباحث الاقتصادي، عامر الشوبكي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

• القرار الأميركي الأخير بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الدول التي تواصل استيراد النفط من فنزويلا يُعد سابقة في أسواق الطاقة العالمية، وقد يشكل هزة كبيرة تمتد آثارها إلى دول منتجة ومستهلكة على حد سواء.
• هذه الخطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية عميقة؛ فهي لا تستهدف فنزويلا فقط، بل تُعد ضربة مباشرة لعدد من الدول المستوردة لنفطها مثل الصين وإسبانيا وإيطاليا والهند، وغيرهم، خاصة في توقيت حساس تشهده أسواق الطاقة.
• هذا القرار يأتي ضمن مسار جديد من التصعيد الأميركي، ويُعتبر تصعيداً إضافياً يهدف إلى شل صادرات فنزويلا النفطية وفرض مزيد من العزلة على نظام نيكولاس مادورو.

وأضاف: "تأثير القرار سينعكس سريعاً على أسواق الطاقة، إذ يُتوقع تراجع في صادرات فنزويلا التي تشكل قرابة 1 بالمئة من المعروض العالمي، خصوصاً أن صادراتها تتكون من خامات ثقيلة وفريدة كانت مطلوبة من قبل مصافي معينة"، مشيراً إلى أن هذا الشح النسبي المتوقع في السوق أدى فوراً إلى انخفاض الأسعار بنسبة 1.3 بالمئة بعد إعلان ترامب (عند تسوية الاثنين)، ما يعكس هشاشة التوازن في الأسواق وحجم تأثير القرار.

في أول رد فعل للأسواق على قرار ترامب بخصوص فنزويلا، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو 1.16 بالمئة لتبلغ عند التسوية 73 دولار للبرميل يوم الاثنين. كذلك ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 83 سنتا أو 1.22 بالمئة لتبلغ عند التسوية 69.11 دولار للبرميل.

لكن يوم الثلاثاء، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 11 سنتا أو 0.16 بالمئة إلى 69 دولارا للبرميل عند التسوية. فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.03 بالمئة إلى 73.02 دولار عند التسوية.

وتُعد فنزويلا من الدول ذات الاحتياطيات النفطية الكبيرة، إلا أن حصتها من صادرات النفط العالمية شهدت تراجعاً ملحوظًا في السنوات الأخيرة تحت وطأة العقوبات الأميركية.

وتابع الشوبكي: "القرار الأميركي يتزامن مع خطوات أخرى قد تشمل فرض عقوبات إضافية على النفط الإيراني، ما يعني إعادة تشكيل خريطة التجارة النفطية مجدداً، إذ ستسعى الدول المتضررة إلى إيجاد بدائل للإمدادات، وهو ما يفتح شهية المنتجين الآخرين، خصوصاً في منطقة الخليج العربي التي قد تكون من أبرز المستفيدين".

سياسياً، يرى الشوبكي أن هذه الخطوة تمثل تصعيداً في التوترات التجارية بين واشنطن وقوى اقتصادية كبرى، في مقدمتها الصين، وربما يتبعها تفاهمات مع دول مثل الهند.

ويعتقد الشوبكي بأن القرار الأميركي لا يستهدف فنزويلا بشكل مباشر فقط، بل يشكل أداة ضغط غير مباشرة على دول أخرى، ويُعيد إنتاج أدوات العقوبات الاقتصادية بصيغة جديدة، من خلال فرض الرسوم على المشترين لا على المصدر نفسه.

ونوه بأن الاقتصاد الأميركي نفسه لن يكون بمنأى عن تداعيات هذا القرار، فارتفاع أسعار النفط سينعكس على المستهلك الأميركي من خلال أسعار البنزين وعلى قطاعات حيوية تعتمد على الطاقة، مؤكداً أن الرسوم الجمركية الجديدة هي ورقة ضغط سياسية بامتياز، تحمل رسالة مزدوجة: من جهة الضغط على كاراكاس وحلفائها ومن جهة أخرى محاوله لضبط مسار الطاقة العالمي وفق الرؤية الأميركية الجديدة. إلا أن العالم برأيه بات أكثر مرونة في التعامل مع هذه الخطوات الأميركية المفاجئة خصوصا في ظل وجود فائض أو احتياطي إنتاجي لدى منظمه أوبك.

ميزان النفط العالمي

وإلى ذلك، كتب محللون في بنك آي إن جي، في مذكرة يوم الثلاثاء:

• إن الخطوة التي اتخذها ترامب بخصوص فنزويلا "قد تعني تشديدا كبيرا إلى حد ما في ميزان النفط العالمي"، وفق ما نقلته "رويترز".
• النفط، إلى جانب الأصول ذات المخاطر الأوسع نطاقا، كان قد استفاد أيضا من تلميحات تشير إلى أن إدارة ترامب ربما تتبنى نهجا أكثر استهدافا مع التعريفات الجمركية المتبادلة التي من المقرر أن تطبقها الولايات المتحدة في الثاني من أبريل.

وقال كبير الاقتصاديين في معهد إن إل آي للأبحاث، تسويوشي أوينو:

• "يخشى المستثمرون من أن تؤدي التعريفات الجمركية المختلفة التي فرضها ترامب إلى إبطاء الاقتصاد والحد من الطلب على النفط".
• "لكن احتمال فرض عقوبات أميركية أكثر صرامة على النفط الفنزويلي والإيراني مما يحد من العرض، إلى جانب التحولات السريعة في سياسته، يجعل من الصعب اتخاذ مواقف كبير"
• "نتوقع أن يظل خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 70 دولارا لبقية العام، مع مكاسب موسمية محتملة مع دخول الولايات المتحدة ودول أخرى موسم القيادة"، وفق ما نقلته رويترز.

وفي الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف إلى ضرب صادرات النفط الإيرانية.

ارتباك الأسواق

من جانبها، قالت أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

• "أسواق الطاقة العالمية تعيش حالة من التناقض والارتباك نتيجة للسياسات الترامبية المترددة، التي زادت تعقيد المشهد في ظل التطورات المتلاحقة على الساحة الدولية".
• قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الفنزويلي، تستهدف بالأساس الصين (..).
• لكن ترامب تجاهل استمرار نشاط "أسطول الظل"، الذي يواصل نقل النفط بطرق غير معلنة، مما يعكس أن الأزمة الحقيقية تكمن في حجم المعروض.

وأشارت إلى أن هذا الوضع يدفع تحالف أوبك+ إلى التريث في قراراته، في وقت تعاني فيه أسواق النفط من حالة من التأرجح والهشاشة، مما جعل المنتجين أكثر تحفظاً في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

كما أكدت أن:

• هذه السياسات "خلطت الأوراق"، حيث لم تعد الأسواق تبالي بالعقوبات الأميركية بنفس الشكل الذي كانت تتعامل به سابقاً، خاصة مع اعتراض الصين على القرار المتعلق بفنزويلا.
• تأثير هذه الخطوة يتجاوز مجرد فرض رسوم، إذ إن فنزويلا تُعدّ من أهم مصدري النفط عالمياً، وبلغت صادراتها أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات في فبراير الماضي.
• كما أن خروج "شيفرون" (التي تم منحها مهلة حتى 27 مايو لإنهاء عملياتها في كاراكاس) من فنزويلا سيؤدي إلى خسارة 200 ألف برميل يوميًا من الإنتاج، وهو ما يهدف إليه ترامب ضمن استراتيجيته للتأثير على أساسيات السوق العالمية.
• هذه السياسات عمّقت حالة الارتياب والارتباك، مما يؤدي إلى تراجع وضوح المؤشرات الاقتصادية وهبوط المعنويات في الأسواق العالمية.

ألغت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا ترخيص شركة شيفرون للعمل في فنزويلا، التي تخضع لعقوبات واسعة النطاق، وأمرت مجموعة النفط التي يقع مقرها في كاليفورنيا بتقليص عملياتها في غضون 30 يوما. ومددت وزارة الخزانة الأميركية، الاثنين، الموعد النهائي لشركة شيفرون لتقليص إنتاجها النفطي في البلاد حتى 27 مايو.