تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وذلك بهدف تعزيز مبادئ الشفافية، النزاهة، وتكافؤ الفرص في عملية التعيين، إلى جانب وضع آليات واضحة للحد من تضارب المصالح في الوظائف العليا بالإدارة العمومية. 

ويقترح النص الذي حمل توقيع "عبد الرحيم شهيد" رئيس الفريق، إلى جانب كل من إدريس اشطيبي، عبد القادر الطاهر، الحسن لشكر وعائشة الكرجي، إضافة مادة جديدة (المادة 4 مكررة) تحدد المبادئ والمعايير الواجب اعتمادها في التعيينات، وتشمل تكافؤ الفرص، الاستحقاق، الشفافية، عدم التمييز بمختلف أشكاله، والمناصفة بين النساء والرجال. كما يفرض المقترح معايير محددة للمرشحين، تشمل التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، التوفر على مستوى تعليمي وكفاءة مهنية عالية، التحلي بالنزاهة والاستقامة، والتوفر على تجربة مهنية في القطاع العام أو الخاص، سواء داخل المغرب أو خارجه. 

وفي إطار تعزيز الحكامة الجيدة، ينص المقترح على منع المسؤولين بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية من ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص خلال فترة توليهم لمهامهم، مع استثناء الأنشطة المتعلقة بالاستثمار في القيم المنقولة. 

كما يهدف هذا المقترح أيضا إلى تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي يجرم تضارب المصالح واستغلال النفوذ، وتعزيز آليات تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال مكافحة الفساد.