في خطوة تصعيدية جديدة تعكس توتر عمق النزعة العدائية للجزائر تجاه المملكة المغربية، استدعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرية، اليوم الخميس، خليد الشيحاني، المسير بالنيابة للقنصلية العامة للمملكة المغربية بالجزائر، إلى مقر الوزارة، حيث تم إبلاغه بقرار السلطات الجزائرية اعتبار محمد السفياني، نائب القنصل العام المغربي بوهران، شخصًا غير مرغوب فيه، مع إلزامية مغادرته التراب الجزائري في غضون 48 ساعة.

وبررت الخارجية الجزائرية هذا القرار بما وصفته بـ "تصرفات مشبوهة" من طرف الدبلوماسي المغربي، معتبرة أنها "تتنافى مع طبيعة مهامه القنصلية، وتشكل خرقًا للقوانين الجزائرية السارية، وكذا للأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية".

ورغم أن البيان الجزائري لم يحدد طبيعة هذه التصرفات المزعومة، إلا أن توقيت القرار وسياقه السياسي يشيران إلى استمرار نهج التصعيد الدبلوماسي الذي دأبت عليه الجزائر تجاه المملكة المغربية في السنوات الأخيرة.

ويأتي هذا التطور في خضم قطيعة دبلوماسية فرضتها السلطات الجزائرية منذ أغسطس 2021، حين أعلنت بشكل أحادي إنهاء العلاقات مع المغرب، متهمة الرباط بما سمته "أعمالًا عدائية".

ورغم غياب أي معطيات ملموسة تدعم هذه الاتهامات، إلا أن الجزائر لم تتوانَ منذ ذلك الحين عن اتخاذ إجراءات متكررة تعكس نهجًا تصعيديًا ممنهجًا، سواء عبر قرارات دبلوماسية أحادية أو مواقف رسمية معادية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الأزمة بين البلدين ويفاقم التوتر في المنطقة.

وفيما لم يصدر بعد أي رد رسمي من الجانب المغربي على هذا القرار، من المتوقع أن تعكس ردود الفعل الدبلوماسية القادمة طبيعة العلاقة المتوترة بين البلدين، في وقت تتطلب فيه التحديات الإقليمية والدولية نهجًا أكثر عقلانية يقوم على الحوار والتعاون بدل الاستفزاز والتصعيد.