ندد فرنسيون من جميع الأطياف بشدة الخميس بصدور حكم بالسجن خمس سنوات في الجزائر على الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال. 

فيما قالت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني المتطرف إن إدانة صنصال "هي في الواقع، بالنظر إلى عمره وحالته الصحية، حكم بالسجن مدى الحياة" معتبرة القرار "فضيحة".

وأضافت: "سيبقى هذا وصمة لا تُمحى على النظام الجزائري. في الواقع، بوعلام صنصال هو رهينة النظام الجزائري الذي يستخدمه لإرضاخ فرنسا". 

من جهتها، كتبت ماتيلد بانو من حزب اليسار الراديكالي "فرنسا الأبية"، على منصة إكس أن "جريمة الرأي يجب ألا يكون لها وجود. نحن نطالب مرة أخرى بإطلاق سراحه فورًا".

وكذلك اعتبر لوران فوكييه، زعيم نواب حزب اليمين "الجمهوريون"،  على منصة إكس: "إدانة (صنصال) غير عادلة من نظام يكره الحرية"، داعيًا إلى "الخروج من الخضوع للنظام في الجزائر". 

أما رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، رئيس الحزب الرئاسي "النهضة" ومجموعته البرلمانية في الجمعية الوطنية، فقد ندد عبر منصة إكس بـ"مهزلة قضائية".

وكان الروائي بوعلام صنصال الذي وجد نفسه في قلب أزمة غير مسبوقة الخطورة بين فرنسا والجزائر، متهما خصوصا بـ"المساس بوحدة الوطن"، بسبب تصريحات، في وسائل إعلام فرنسية يمينية متطرفة، تبنى فيها موقف المغرب الذي يفيد بأن أراضيه بترت لصالح الجزائر تحت الاستعمار الفرنسي.

وأصدرت محكمة جزائرية الخميس  حكما بالسجن خمس سنوات مع النفاذ وغرامة مالية 500 ألف دينار (نحو 3500 يورو) في حق الكاتب بوعلام صنصال الموقوف منذ نوفمبر.

وصار صنصال غير المعروف على نطاق واسع في فرنسا قبل هذه القضية، يحظى بتضامن واسع بين الفرنسيين. وتجمّع الثلاثاء مئات الأشخاص في باريس للمطالبة بالإفراج عنه، بينهم شخصيات من اليمين المتطرف مثل مارين لوبان وإيريك زمور.

قبل سجنه، كان صنصال الذي شغل مناصب مسؤولية رفيعة في الحكومة الجزائرية سابقا، صوتا ناقدا للسلطة، لكنه كان يزور الجزائر بشكل عادي وكتبه تُباع فيها من دون قيود.  

وخلال محاكمته، نفى أي نية للإضرار ببلده، معتبرا أنه "مجرد تعبير عن الرأي، كما يفعل أي مواطن جزائري"، ومشيرا إلى "عدم إدراكه لما قد تحمله بعض عباراته من مساس بالمؤسسات الوطنية"، بحسب ما أوردت صحيفة "الشروق" الجزائرية. 

ووفق ما ذكرت الصحيفة، ظهر صنصال "في صحة جيدة" داخل جلسة المحاكمة رغم معاناته من السرطان.

وجاء توقيف صنصال في 16 نوفمبر وسط أزمة دبلوماسية تسبّب بها إعلان باريس الصيف الماضي تأييدها تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، ما دفع الجزائر إلى سحب سفيرها من فرنسا.

وقبل النطق بالحكم رأى محللون أن مصير صنصال قد يلعب دورا حاسما في تهدئة أكبر أزمة دبلوماسية في العلاقات بين الجزائر وباريس منذ عقود، من خلال "إدانة مخففة أو مع وقف التنفيذ لأسباب طبية" أو حتى عقوبة سجن "يتبعها عفو رئاسي" في نهاية رمضان.

وتعتبر الجزائر نفسها ضحية لحملة من اليمين واليمين المتطرف الفرنسي الذي يكثف الدعوات لمعاقبة الجزائر، أو حتى قطع العلاقات معها. ويقود وزير الداخلية الفرنسي برونو روتاليو الذي يقوم بحملة لرئاسة حزب "الجمهوريون" اليميني، هذه المعركة.  

وهدد روتاليو، الذي يعتبر نفسه صديقا لصنصال، بـ"رد متدرج"، بعد أن رفضت الجزائر استقبال مؤثرين جزائريين طُردوا في يناير من فرنسا بعد تهديدهم معارضين على الإنترنت.  

ولفت الوزير الفرنسي أيضا إلى الجزائر بعد هجوم دام في 22 فبراير في فرنسا نفذه جزائري فرضت عليه السلطات مغادرة ترابها، ورفضت الجزائر مرات عدة استعادته.