لا تزال قضية صفع سيدة لقائد الملحقة الإدارية السابعة بمدينة تمارة تثير الكثير من التفاعل، إذ شهدت المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، يوم أمس الأربعاء، انعقاد أولى جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام، قبل أن تقرر الهيئة القضائية تأجيل النظر فيها إلى الثالث من أبريل المقبل.

وكشفت مصادر موثوقة أن القائد المعني، توجه إلى ضابط الشرطة القضائية العامل بدائرة المغرب العربي، حيث قدّم شهادة طبية تثبت تعرضه لإصابة، أُمدّ العجز بها 30 يوما، وهو ما عزّز موقفه في الملف الذي بات يتخذ أبعادا قانونية تعقّد من وضع المتهمة والأشخاص الآخرين المتابعين في الملف.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن المتهمة الرئيسية، التي ظهرت في مقاطع الفيديو المتداولة وهي تصفع القائد، اعترفت خلال تحقيقات الضابطة القضائية بقيامها بالاعتداء عليه، مؤكدة أنها وجّهت إليه ضربتين بيدها على مستوى وجهه، مبرّرة فعلتها بكون القائد، الذي لم تكن تعلم بهويته، حاول انتزاع هاتفها عندما كانت تقوم بتوثيق مشادّة كلامية نشبت بينه وبين المتهمين الآخرين في الملف.

وبينما يترقّب الرأي العام تطورات هذه القضية، تتباين وجهات النظر بشأن ملابساتها، بين من يعتبر أن تصرف المتهمة كان غير مقبول بغض النظر عن الظروف، ومن يرى أن الحادثة تعكس توتر العلاقة بين بعض المسؤولين الإداريين والمواطنين في سياقات معينة.

وعلى ضوء هذه المعطيات، يُتوقّع أن تعرف الجلسة المقبلة نقاشا قانونيا ساخنا، قد يكشف عن مستجدات إضافية حول الواقعة التي وضعت رجال السلطة تحت الأضواء مجددا، وخلقت نقاشا كبيرا حول الحق في توثيق تدخلاتهم، وطرق تأكيد التجاوزات في حال وجودها.