كما أكد التقرير أن الإصلاحات التي أُطلقتها الحكومة المصرية في مارس 2024 أسهمت في كسر النمط التقليدي للتقلبات الحادة، حيث شهدت أدوات الدين المصرية موجة قوية من تدفقات المستثمرين الأجانب، مدفوعة بعوائد بلغت 27.75 بالمئة.

ونوه معهد التمويل الدولي إلى أن عدم تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف ساهم في تعزيز مرونة العملة المحلية وقدرتها على امتصاص الصدمات، موضحًا أن هذا النهج عزز ثقة المستثمرين بوجود سوق صرف سائل ومستقر.

كما أشار التقرير إلي أن الأداء القوي في جانب الإيرادات مكّن مصر من الاستمرار في استهداف فائض أولي يبلغ 3.5% من الناتج المحلي للعام المالي 2024 - 2025.