وفي مقابلة مع صحيفة “الغارديان” البريطانية، قال أولمرت: “إنها معسكر اعتقال. أنا آسف”.

وكان كاتس قد صرح مؤخرا أن وزارة الدفاع ستبني مدينة إنسانية جديدة في منطقة رفح لإيواء ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني.

وأوضح أن من يدخل هذه المدينة سيواجه قيودا على حرية التنقل، ولن يسمح له بالدخول إلا بعد الخضوع لتفتيش دقيق للتأكد من عدم حيازته أسلحة.

وقال أولمرت إن إسرائيل ترتكب بالفعل جرائم حرب في كل من غزة والضفة الغربية، واعتبر أن إنشاء المدينة الإنسانية سيمثل “تصعيدا إضافيا”.

وأضاف: “إذا تم ترحيل الفلسطينيين إلى المدينة الإنسانية الجديدة، فبإمكاننا حينها القول إن ذلك جزء من تطهير عرقي. هذا لم يحدث بعد”.

وأكد أولمرت أنه لا يعتبر الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة تطهيرا عرقيا، موضحا أن إجلاء المدنيين لحمايتهم من القتال يعد قانونيا بموجب القانون الدولي، خصوصا وأن الفلسطينيين يعودون إلى المناطق بعد انتهاء العمليات العسكرية فيها.

وأشار إلى أن مزاعم الحكومة بأن المدينة الإنسانية تهدف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين “غير موثوقة”.

وانتقد أولمرت أيضا وزراء الحكومة الذين يؤيدون توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، ووصف مقتل فلسطينيين، أحدهما يحمل الجنسية الأمريكية، على يد مستوطنين إسرائيليين، بأنه “جريمة حرب”.

وقال: “هذا أمر لا يغتفر ولا يمكن القبول به. هناك عمليات متواصلة تنظم وتنفذ بطريقة وحشية وإجرامية من قبل مجموعة كبيرة”.

ووصف الوزراء الذين يدعمون التوسع في المستوطنات في غزة والضفة الغربية بأنهم “أعداء من الداخل”.

وأشار أولمرت إلى أنه دعم الحملة العسكرية ضد حماس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، لكنه انتقد الحكومة بشدة لتخليها عن مفاوضات وقف إطلاق النار “بشكل علني وبطريقة وحشية”.

المصدر: “جيروزاليم بوست”