أعلن مكتب وزير الطّاقة والمياه ​جو الصدي​، أنّ "بهدف تسهيل معاملات المواطنين المتعلّقة بتركيب ألواح الطّاقة الشّمسيّة لتوليد الكهرباء للاستعمال الخاص بقدرة تقل عن 1,5 ميغاوات، وتخفيف أعباء التّنقّل والوقت عليهم، قرّر الصّدي إعفاءهم من الحصول على موافقة من الوزارة كما كان معمول به سابقًا، واستند بقراره إلى القانون 462/2002؛ الّذي يسمح للمواطنين القيام بذلك من دون الحصول على أي إذن من الوزارة"، موضحًا أنّ "في ما يتعلّق بتفيذ الهياكل الحديديّة للألواح، فالرقابة عليها ليست من مهام الوزارة، بل تخضع للمديريّة العامّة للتّنظيم المدني".

وراسل الصدّي، وزارتَي الدّاخليّة والبلديّات والأشغال العامّة والنّقل المعنيّتَين بالملف، لإطلاعهما على القرار، وشجّع المواطنين على "اللّجوء لاستخدام الطّاقة المتجدّدة الّتي تساهم بتقليص التّكلفة الماليّة، وتحدّ من التّداعيات البيئيّة السّلبيّة"، مؤكّدًا العمل على "تخفيف الإجراءات الإدارية في الوزارة قدر المستطاع، مع التزام القوانين المعمول بها من أجل تسهيل حصول المواطنين على الخدمات".