أكد حقوقيون بمراكش توصلهم بمجموعة من الشكايات من طرف تجار ومهنيي بيع السمك بالجملة بسوق المدينة، يشتكون من خلالها تنصل إدارة السوق من مهامها الإدارية وتوكيلها، بدون أي سند قانوني، لجهاز الأمن الخاص داخل السوق.

وحسب بلاغ صادر في الموضوع، فقد تحول هذا الجهاز إلى سوط مسلط على رقاب مرتادي السوق من تجار، بالإضافة إلى ما يسمى بالجمعيات العاملة داخله، التي باتت وسيلة لتمرير جميع القرارات التي لا تخدم المهنيين والتجار، بل تخدم فئة قليلة مستفيدة من الوضع. كما أشار البلاغ إلى انعدام أبسط الخدمات والوسائل اللوجستية للعمل داخل السوق، وانتشار حالة من الفوضى الناجمة عن الارتجالية في فتح وإغلاق أبواب السوق صباحًا، حسب مزاجية حراس الأمن الخاص، قبل التحاق الموظفين وإدارة السوق.

البلاغ الصادر عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع المنارة مراكش، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، طالب الجهات المعنية بفتح تحقيق بشأن اختلالات سوق الجملة لبيع السمك، مع وقف حالة الفوضى الناتجة عن إغلاق وفتح بوابات السوق صباحًا أكثر من مرة، وبمبررات غير مقنعة، وما ينتج عن ذلك من تضرر البضاعة أثناء عملية التفريغ، بالإضافة إلى الارتجالية والفوضى الحاصلة أثناء فتح الأبواب، مما يهدد مصالح التجار المهنية.

كما دعا البلاغ إدارة السوق إلى تحمل مسؤوليتها الإدارية الكاملة في عملية التسيير والتدبير، بما فيها الحضور الفعلي أثناء فتح أبواب السوق ووقت تفريغ البضاعة، والعمل على سحب التفويضات بأداء هذه المهام من حراس الأمن الخاص.

وطالب الحقوقيون بوقف التجارة غير المشروعة للأسماك المجمدة داخل السوق وخارجه، ومحاسبة المتورطين فيها، نظرًا لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك، بسبب غياب شروط التخزين والعرض. كما شددوا على ضرورة احترام شروط عرض وتوزيع الأسماك المجمدة، علمًا أن لها نظامًا خاصًا، بمقتضاه يتم الترخيص بناء على توفر أماكن تضمن شروط الحفظ والتخزين، حرصًا على سلامة المنتوج وجودته، وصحة المستهلك.