تفجرت فضيحة احتيال كبرى في مدينة ألمير الهولندية، تورط فيها ستة أشخاص، من بينهم زوجان من أصول مغربية، يواجهون تهماً تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي، مع احتمال إدانتهم بأحكام سجنية تصل إلى أربع سنوات.  

وبحسب ما كشفه الادعاء العام خلال جلسة محاكمة أمام محكمة زفولا، فإن المتهمين، الذين ينتمون جميعهم إلى عائلة واحدة، نجحوا في جمع ما بين 33 و35 مليون يورو من ضحاياهم، عبر استغلال ثلاث شركات متخصصة في أعمال السباكة والتنظيف، وقد عمد أفراد الشبكة إلى فرض مبالغ مالية ضخمة على زبائنهم، فيما كانوا يفرضون على نحو 80 سباكاً يعملون لصالحهم التنازل عن 85% من أرباحهم، بل وتسليم بياناتهم المصرفية، بما في ذلك بطاقاتهم البنكية ورموزها السرية.  

وكانت العصابة تدير عملياتها من مركز للاتصالات بألمير، حيث قام بعض الضحايا بتحويل أموالهم عبر أجهزة دفع متنقلة مربوطة بحسابات مصرفية في بلغاريا، أو حتى لحسابات شخصية تخص المتهمين. 

ولا يزال العدد الدقيق للضحايا مجهولاً، لكن الادعاء العام يشير إلى أن المتهم الرئيسي، البالغ من العمر 38 سنة، غادر هولندا منذ سنوات ليستقر في المغرب، حيث التحقت به زوجته لاحقاً، ويشتبه المحققون في قيامهما بتهريب عشرات الآلاف من اليوروهات نقداً إلى المغرب.  

ولم تتوقف أنشطة المشتبه فيه عند هذا الحد، إذ تشير التحقيقات إلى أنه اشترى سيارات فاخرة بقيمة لا تقل عن 800 ألف يورو وقام بشحنها إلى المغرب. 

في ظل هذه المعطيات، طالب الادعاء العام بإنزال عقوبة السجن لمدة أربع سنوات بحق الزوجين، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بينما يواجه المتهمون الأربعة الآخرون عقوبات تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، مع ستة أشهر موقوفة التنفيذ. 

ورغم هذه التهم الثقيلة، يصرّ المتهمون على براءتهم، مدّعين أنهم وقعوا بدورهم ضحية تلاعبات زعيم الشبكة، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في غضون الأيام القليلة المقبلة.