اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلطات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام المياه كسلاح حرب وأداة "إبادة جماعية" بحق سكان قطاع غزة، البالغ عددهم أكثر من 2.4 مليون نسمة، في ظل استمرار الحصار والتصعيد العسكري.

وقال المكتب في بيان رسمي، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة "تعطيش ممنهجة" من خلال استهداف البنية التحتية للمياه، ومنع إدخال المعدات اللازمة للصيانة، إضافة إلى وقف الإمدادات الحيوية. وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عطّلت عمداً خطي مياه "ميكروت" المغذيين لمناطق شرق غزة والمحافظة الوسطى، ما أدى إلى حرمان أكثر من 700 ألف شخص من نحو 35 ألف متر مكعب من المياه يومياً. كما تسبب انقطاع الكهرباء عن محطة تحلية مياه دير البلح بتوقفها الكامل، مما يهدد حياة نحو 800 ألف شخص آخرين بالعطش،

وأورد المكتب أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير أكثر من 90% من مرافق المياه والصرف الصحي، ومنع إدخال الوقود والطواقم الفنية، ما ساهم في تفشي أمراض مرتبطة بتلوث المياه مثل الإسهال الحاد، والزحار، والتهاب الكبد الوبائي "أ"، حيث تم تسجيل أكثر من 1.7 مليون إصابة و50 حالة وفاة، معظمها بين الأطفال، نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

ووصف البيان الأوضاع في القطاع بأنها "كارثة إنسانية متصاعدة"، مشيراً إلى أن غزة تعيش تحت الحصار منذ 18 عاماً، وتتعرض لدمار مستمر منذ أكثر من 550 يوماً.

وحذّر البيان من أن حرمان السكان من المياه يمثل "جريمة حرب" بموجب ميثاق روما الأساسي، و"جريمة إبادة" وفق توصيف تقارير أممية، مندداً بما وصفه بـ"الصمت الدولي" تجاه هذه الانتهاكات.

ودعا المكتب الإعلامي المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف ما سماه "جريمة التعطيش"، وتأمين إدخال الوقود والمعدات اللازمة لإصلاح البنية التحتية. كما طالب المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين الإسرائيليين، بينهم وزير الدفاع الحالي يسرائيل كاتس والسابق بيني غانتس، لمسؤوليتهم عن "استخدام المياه كأداة للقتل البطيء".

وختم البيان بالتأكيد على تحميل إسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، مسؤولية حياة المدنيين في غزة، معتبراً أن هذه السياسات "تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال"، لكنها "لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني وإرادته".

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك