أوقفت السلطات الفرنسية موظفاً بوزارة المالية، يشتبه في تورطه في أنشطة تجسسية لصالح الجزائر، حيث يواجه تهماً تتعلق بتسريب معلومات حساسة حول  طالبي اللجوء الجزائريين خاصة المعارضين المقيمين بفرنسا إلى مسؤول اتصال جزائري يعمل في القنصلية الجزائرية بضاحية كريتاي في باريس ، وفق ما ذكرته وكالة رويترز اليوم الخميس 13 مارس 2025.

وجاء توقيف الموظف، البالغ من العمر 56 عاماً، يوم 16 دجنبر 2024 على يد عناصر المديرية العامة للأمن الداخلي، قبل أن توجه له تهم تتعلق بـ"التخابر مع قوة أجنبية" و"تسليم معلومات تمس بالمصالح الحيوية للأمة"، ليُوضع لاحقاً تحت الرقابة القضائية .

وأفادت تقارير إعلامية بأن الموظف كان يشغل منصب رئيس قطاع داخل الإدارة المركزية للرقمنة بوزارة الاقتصاد والمالية في باريس، حيث يُشتبه في قيامه بتمرير معلومات سرية عن معارضين جزائريين، بينهم طالبي لجوء، إلى مسؤول جزائري يعمل بالقنصلية الجزائرية في منطقة كريتاي ضواحي العاصمة الفرنسية .

كما طالت التحقيقات موظفة بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج، حيث وُضعت قيد المساءلة القضائية بتهمة إفشاء معلومات سرية عن طالبي اللجوء، في خرق واضح لقواعد السرية المهنية، فيما رفض مكتب الهجرة الإدلاء بأي تعليق حول التحقيقات الجارية .

وتأتي هذه القضية في سياق توتر متصاعد بين باريس والجزائر، عقب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء، وهو القرار الذي أثار استياء الجزائر، كما زاد من حدة التوتر إعلان فرنسا الشهر الماضي اعتزامها مراجعة اتفاقية تسهيل تنقل الجزائريين إلى أراضيها، ما لم توافق الجزائر على استقبال المرحلين من قبل السلطات الفرنسية .