في خطوة جديدة لتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الطاقة، تعتزم الحكومة المصرية تسديد دفعة مالية جديدة من مستحقات شركات النفط العالمية خلال شهر أبريل المقبل، ضمن إطار استراتيجيتها الرامية إلى جدولة الديون المستحقة وتحفيز الشركاء الأجانب على زيادة الإنتاج من النفط والغاز.

وفقًا لمصدر في وزارة البترول والثروة المعدنية، لـ تحيا مصر ، فإن الحكومة تخطط لسداد أكثر من مليار دولار قبل نهاية مايو، بهدف دعم خطط البحث والتنمية وتعزيز إنتاج البلاد من الطاقة.

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الحكومة المصرية لإنهاء المتأخرات المالية المتراكمة خلال العام الجاري، مما يعكس التزامها بتحسين بيئة الاستثمار في القطاع النفطي.

ارتفاع المستحقات وتحديات السداد

تشير وثائق طرح السندات الدولية المصرية إلى أن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز قد ارتفعت إلى 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024، مقارنة بـ5 مليارات دولار في بداية العام نفسه. 

وهذه الزيادة دفعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير أكثر جدية لضمان وفاء مصر بالتزاماتها تجاه المستثمرين الدوليين، وهو ما يُعد خطوة محورية للحفاظ على ثقة الشركات العالمية وتعزيز التعاون المستقبلي.

إجراءات تحفيزية لدعم الإنتاج

في إطار جهودها لتحفيز الشركاء الأجانب، قدمت وزارة البترول المصرية مجموعة من الحوافز، شملت جدولة سداد المستحقات، والسماح للشركات بتصدير جزء من حصصها عبر محطات الإسالة المصرية، وذلك بشرط أن يكون التصدير من الكميات الإضافية التي سيتم إنتاجها خلال العام المقبل. 

كما أتاحت الحكومة للشركاء بيع الغاز والنفط للحكومة المصرية بأسعار أعلى من المتفق عليها، تماشياً مع الأسعار العالمية التي تحقق لهم عوائد تنافسية.

التزام حكومي بالاستدامة المالية

خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أغسطس الماضي، تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. 

وتضمنت تلك الإجراءات دفع المستحقات الشهرية للشركات الأجنبية بانتظام، لضمان استمرار أنشطة الاستكشاف والإنتاج، إضافةً إلى منح الشركاء فرصة تصدير جزء من الإنتاج الجديد لتغطية مستحقاتهم المالية.

من جانبه، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في سداد ما بين 25% و30% من مديونيات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، وذلك بفضل تحسن تدفقات النقد الأجنبي في البلاد بعد تنفيذ صفقة "رأس الحكمة".

نظرة مستقبلية على قطاع الطاقة في مصر

وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، فقد بلغت مستحقات الشركات الأجنبية لدى الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 4.5 مليار دولار بحلول مارس من العام الماضي. 

هذا الوضع دفع الحكومة إلى تكثيف جهودها لتسوية هذه الديون، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.

تواصل مصر العمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة لشركات الطاقة العالمية، مدعومة بإجراءات مالية وتحفيزية تعزز الثقة وتدعم نمو القطاع النفطي، مما يسهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز موارد البلاد من الطاقة.