يعود النقاش المجتمعي كل سنة ينظم فيها مهرجان موازين؛ ويحتدم النقاش عندما يتزامن تنظيم هذا المهرجان مع حدث وطني، إقليمي أو دولي يستدعي إلغاء أو على الأقل تغيير موعده، ومن ابرز الأحداث الوطنية التي كانت تتزامن مع تنظيم موازين حدث الامتحانات الوطنية لنيل شهادة الباكالوريا؛ وهو حدث يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني؛ إذ ينتظر فيه بشغف كل مواطن ومواطنة سماع خبر نجاح فلذة كبدهم لمعرفة المسار العلمي والمهني لما بعد الباكالوريا.

وهذه السنة تزامن مهرجان موازين مع حدث دولي شاهد فيه العالم ولا زال يشاهد إلى الآن أطفال ونساء وشيوخ أرض فلسطين تقتل بطرق وحشية أسقطت مزاعم كل أطروحات حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء والأطفال على وجه التحديد.

وأمام تكالب معظم الدول العظمى على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه وعن أراضيه المغتصبة واستباحة دمه وعرضه تعالت أصوات بعض حناجر إخواننا في المغرب للتنديد بالجرائم المرتكبة في حق هذا الشعب الأعزل والمطالبة في نفس الوقت بإلغاء مهرجان موازين رعاية لمشاعر إخواننا الفلسطينيين الذين يفقدون كل لحظة العشرات من أهاليهم، لكن منظمي المهرجان يتذرعون بكون غزة وفلسطين ليست قطعة جغرافية تابعة للمملكة المغربية إصافة إلا أن الأموال التي تصرف على المهرجان فهي من المال الخاص وليس من المال العام.

ولنفترض جدلا أنه لا يحق للمغاربة مطالبة الجهات المنظمة أو تدخل الجهات الرسمية لإلغاء هذا المهرجان بدعوى أن فلسطين رقعة جغرافية غير تابعة للمملكة المغربية وأن المهرجان ينظم من المال الخاص وليس من المال العام!!، ألا يمكن أن نطالب - نحن كمغاربة - متابعة المنظمين له بتهمة الإخلال بالنظام العام المغربي لكون هذا المهرجان يسهم في إفساد الشباب ويسوق لهم بعض النماذج التي تمثل القدوة السيئة في الأخلاق؟؟

فما هو إذن مفهوم النظام العام المغربي؟ وأين يتجلى خرق هذا المبدأ ضمن فعاليات تنظيم مهرجان موازين؟

يعتبر مفهوم النظام العام واحدا من اكثر المفاهيم القانونية والقضائية غموضا لصعوبة تحديد وحصر كل الوقائع والأحداث التي لا ينبغي للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ويختلف من دولة إلى أخرى، وقد عرفه السنهوري بقوله "إن القواعد القانونية التي تعتبر من النظام العام هي قواعد تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، وتتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت لهم مصالح فردية؛ لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة».

ثم إذا كان من المصلحة العامة للمجتمع المغربي وحفاظا على النظام العام تصدي وتدخل كل الجهات المسؤولة وفي مقدمتهم النيابة العامة لكل من يعطي القدوة السيئة للشباب ولكل من يحرض شبابنا على التعاطي للمخدرات... فهل منظموا مهرجان موازين أشخاص فوق القانون؟ وهل يحق لهؤلاء تحت ذريعة كون المهرجان ينظم من المال الخاص جلب أي فنان حتى ولو كان هذا الأخير يسهم في إفساد الشباب؟

بنفس المنطق يمكن ان لا نتابع من يعد أوكارا للدعارة أو يقيم حفلات لتحريض الشباب على الفساد بدعوى أنه يعد هذه الأوكار وهذه الحفلات من ماله الخاص. فالوطن ليس زريبة يفعل فيه من يشاء ما يشاء.

وفي اعتقادي أن أهم ما جعل منظموا هذا المهرجان يقدمون على جلب أمثال هؤلاء الأشخاص كون المهرجان ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك معتقدين أن رعاية جلالة الملك تجعلهم فوق القانون، والعكس الذي كان ينبغي أن يكون، فرعاية جلالة الملك يجب أن تكون مسؤولية زائدة تجعل المنظمين يتخذون كل الحيطة والحذر لكي يكونوا في مستوى هذه الرعاية...

فمن العيب والغير المقبول أن تجتهد فئة سنوات وسنوات في بناء المجتمع وإعداد شباب المستقبل ثم تأتي فئة أخرى وتدمر كل ما بنته الفئة الأولى في برهة ونزوة عابرة.