اهتز الرأي العام المحلي في إنزكان آيت ملول على وقع اعتداء خطير استهدف أحد عناصر الدرك الملكي أثناء أداء واجبه المهني، في واقعة أثارت موجة من السخط والاستنكار وسط الحقوقيين والمجتمع المدني.

وتمثل الحادث الذي وقع عشية يوم 19 مارس 2025 بمنطقة القليعة، في اعتداء جسدي تعرض له دركي أثناء قيامه بتحرير مخالفة مرورية، حيث انهال عليه أحد الأشخاص بالضرب، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة وتمزيق زيه الوظيفي، في مشهد صادم عاينه عدد من مستعملي الطريق.

وسارعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام إلى إصدار بيان استنكاري شديد اللهجة، نددت فيه بـ"الاعتداء الشنيع" الذي طال الدركي أثناء تأدية واجبه، حيث أكدت الجمعية في بيانها أن مثل هذه الممارسات تمثل مساسا خطيرا بهيبة الدولة وسيادة القانون، مشددة على ضرورة محاسبة الجاني وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وفي السياق ذاته، دعت الجمعية السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة ضد كل من تسول له نفسه التعدي على رجال الأمن، مؤكدة أن حماية الساهرين على تطبيق القانون ليست مجرد مطلب حقوقي، بل ضرورة لضمان استقرار المجتمع وأمنه.

وشددت الجمعية الحقوقية على أن الاحترام المتبادل بين المواطنين ورجال الأمن يعد ركيزة أساسية في بناء بيئة آمنة تعزز سيادة القانون وتكرس قيم المواطنة الحقة.