تواصل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب حملتها التوعوية الترافعية على الشبكات الاجتماعية تحت شعار "في الحبوس، حقي محبوس"، وذلك إلى غاية 29 مارس الجاري، بهدف تسليط الضوء على التمييز والعنف الاقتصادي الذي تتعرض له النساء في نظام الوقف العائلي/المعقب.

وحسب البلاغ الصحفي الصادر عن الجمعية بالمناسبة، فعلى الرغم مما عرفه المغرب من إصلاحات قانونية، أبرزها دستور 2011 الذي نص في مادته 19 على المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق، بالإضافة إلى ديباجته التي جعلت الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب تسمو على القوانين المحلية، إلا أن الإطار القانوني والمؤسساتي لا زال يشكل في العديد من الحالات عائقًا أمام حماية حقوق النساء والنهوض بها، ومن بينه حق الولوج إلى ملكية الأراضي والعقار والتحكم فيها.

فنظام الوقف العائلي (المعقب) – حسب البلاغ دائمًا – وبالرغم من الإصلاحات التي عرفها بصدور مدونة الأوقاف لسنة 2010، لا زال يحمل في طياته تمييزًا جليًا ضد النساء، ويحرمهن من التمتع بحقهن في الاستفادة من عائدات الوقف المعقب والمشترك على قدم المساواة مع الرجال، بل غالبًا ما يتم استبعادهن بصفة كلية من أية استفادة

وقد قامت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بدراسة في هذا الموضوع تحمل عنوان "الوقف المعقب والتمييز المبني على النوع الاجتماعي" بجهة مراكش-آسفي، وذلك بهدف سد الثغرات في مجال المعطيات والتحاليل المتعلقة بمؤسسة الوقف بوجه عام، والوقف المعقب بوجه خاص، وتسليط الضوء على أهم أشكال التمييز والعقبات التي تواجهها النساء في هذا المجال.

واقترحت الجمعية عدة توصيات وسبل للإصلاح يتم تقاسمها مع صناع القرار السياسي ومع الرأي العام خلال عملية الترافع، بحيث نظّمت الجمعية لقاءً صحفيًا وسلسلة من الندوات مع المجتمع المدني، إلى جانب جلسات حوار مع برلمانيي وبرلمانيات جهة مراكش-آسفي، بالإضافة إلى مجموعة من الورشات التكوينية التي تهدف إلى تعزيز قدرات النساء المتضررات من التمييز في الوقف العائلي (المعقب والخاص)، وهو ما يتواصل حاليًا بالحملة التوعوية "في الحبوس، حقي محبوس".

مارية الزويني عن مكتب الجمعية أكدت لـ"أخبارنا" أن المرأة المغربية حققت نجاحات كثيرة وفي عدة مجالات، وأثبتت أن لها فعلًا عقلًا بمستوى عالٍ من الذكاء والفطنة، ولا يقل عن عقل الرجل، حيث بيّنت الإحصائيات الرسمية أن المرأة تتصدر لوائح المتفوقين في امتحانات الباكلوريا وامتحانات التخرج من المدارس العليا وغيرها، كما برهنت المغربيات اللواتي سمحت لهن الظروف على قدرتهن لتحمل المسؤولية داخل المجتمع، فأصبحن ربّانات طائرة، ومديرات أكاديمية التربية والتعليم، وأستاذات جامعيات، ومهندسات، وطبيبات، بل منهن باحثات في علم الفضاء.

لكنهن – تقول مارية – مقارنة مع الرجال، مغيّبات في مراكز اتخاذ القرار في عدة مجالات، وعلى رأسها المجال السياسي. تناقض ترجعه المتحدثة أساسًا إلى العقلية الذكورية التي لا زالت تحكم واقع مجتمعنا، وتعمل على تقليص دور المرأة في خدمة أسرتها، وبالتالي حصر مكانها في البيت، فيترسخ ذلك في مخيال الفتيات، فيصبح الزواج هدف حياتهن، مما لا يشجعهن على الاجتهاد ومتابعة الدراسة.

كما تساعد على ذلك – تضيف الزويني – أيضًا القوانين التي لا زالت تحمل في موادها تمييزًا ضد النساء، في تناقض مع دستور يقر بالمساواة، ومواثيق دولية التزم بها المغرب، مما أبقى المغرب في الصفوف الأخيرة للتصنيفات المتعلقة بالتنمية المستدامة وغيرها.

وهكذا، ففيما يخص تمكين النساء اقتصاديًا، نلاحظ أن نسبة النشاط لديهن لا زالت جد ضعيفة، كما تتناقص مشاركتهن في سوق الشغل بشكل مقلق.

المتحدثة أكدت كذلك أنها وزميلاتها استخلصن من الدراسة التي سبقت الإشارة إليها أن النساء، في قضية الوقف العائلي الخاص والمعقب، لا زلن يعانين من الاستبعاد، بل والإقصاء تمامًا من حقهن في الاستفادة من ثروة أجدادهن، والتي غالبًا ما تكون ثروة كبيرة، لذا ينبغي إعادة النظر في مؤسسة الوقف لتسترجع النساء حقوقهن، وذلك من خلال:

إلغاء الوقف المعقب والإبقاء على الوقف العام الخيري، لكونه يخدم المصلحة العامة.

تصفية الوقف المعقب القائم، وإعادة الأملاك للورثة.

إلغاء مقتضى خصم الثلث من الأملاك المصفاة لصالح وزارة الأوقاف.

توزيع متساوٍ بين الرجال والنساء لعائدات الوقف المصفى.

وعن مهام الجمعية، فأكدت المتحدثة أنه بالأساس الاشتغال على كل القوانين التي لا زال يشوبها التمييز بين الجنسين، ومن هذا المنطلق تم اختيار قضية النساء المستبعدات من عائدات الوقف المعقب، بعدما طرقت بعضهن أبواب الجمعية لطلب المرافقة من أجل استرجاع حقهن.

مضيفة أن توظيف السوشال ميديا أو المواقع الاجتماعية من طرف الجمعية في الترافع من أجل القضايا التي تشتغل عليها ليس بالجديد، فقد سبق لها أن استعملت تلك المواقع في الترافع والتحسيس بالقضايا التي تشتغل عليها، وتم اعتمادها مؤخرًا في الترافع من أجل تغيير مدونة الأسرة، وفي حملة مكافحة العنف الإلكتروني ضد النساء، وحاليًا تستعملها للتحسيس بقضية النساء المستبعدات من الوقف.

فاختيار السوشال ميديا نابع أولًا من رغبتها وزميلاتها في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في الوصول والتواصل مع الشباب الذي يستعملها بشكل كبير، فالشباب هو المستقبل، وكل تغيير يجب أن يلبي حاجياته ويحترم حقوقه.

كما أن الشبكة العنكبوتية سمحت لها ولأعضاء جمعيتها بتحديث وتطوير أساليب النضال من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، حيث مكنتهن من إيصال أصواتهن إلى أكبر عدد من الناس، وأغلبهم يستعملون تلك المواقع، تشدد مارية الزويني عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.