أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، أحكاما ثقيلة في حق المتهمين في قضية الخمور المغشوشة التي هزت منطقة سيدي علال التازي في يونيو الماضي، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا جراء استهلاك مشروبات كحولية تحتوي على مادة "الميثانول" السامة.

وقضت المحكمة بإدانة عشرة متهمين في هذه القضية، التي كشفت التحقيقات عن خطورتها، بعد وفاة ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من مائة آخرين بتسمم خطير، بعضهم لا يزال يعاني من مضاعفات صحية خطيرة، حيث تراوحت الأحكام الصادرة بين 12 سنة سجنا نافذا وعقوبات أقل، وفقا لدور كل متهم في هذه الكارثة.

وحكمت المحكمة على المتهمين الرئيسيين الثلاثة بعقوبات مشددة بلغت 12 سنة، و10 سنوات، و8 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، في خطوة اعتبرها متابعون تأكيدا على صرامة القضاء في التصدي لهذه الجرائم التي تهدد الصحة العامة، فيما تراوحت العقوبات الصادرة بحق باقي المتهمين بين 6 سنوات وسنة واحدة، حسب درجة تورطهم، أما المتهمة العاشرة، فقد أدينت بـ8 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وفي إطار الإنصاف لذوي الضحايا، قضت المحكمة بإلزام المتهمين الرئيسيين الثلاثة بأداء تعويض مالي إجمالي قدره 200 ألف درهم لفائدة أسر الضحايا، تعبيرا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء هذه الجريمة.

وكانت وزارة الصحة قد أكدت، بعد إجراء التحاليل المخبرية، أن مادة "الميثانول" السامة كانت السبب المباشر في حالات التسمم التي أودت بحياة الضحايا، وذلك وفق ما خلصت إليه تقارير المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية.

وسجلت حالات الوفاة في مستشفيات مختلفة، حيث فارق سبعة ضحايا الحياة بالمستشفى الإقليمي الإدريسي بالقنيطرة، بينما توفي شخص آخر بمستشفى الزبير سكيرج بسوق الأربعاء الغرب، وهو ما عمق من حجم الصدمة وسط أسر الضحايا والرأي العام.

ولم تخفف هذه الأحكام، رغم شدتها من وطأة الحزن الذي خيم على أسر الضحايا، لكنها حملت رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح المواطنين من خلال ترويج مواد سامة تحت غطاء المشروبات الكحولية.